انتشرت خلال الآونة الأخيرة وقائع تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية بالخطأ، ليفاجأ أصحابها برفض المستفيدين إعادة الأموال رغم محاولات التواصل معهم، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لاسترداد تلك المبالغ، ومدى أحقية المتضرر في تحرير محضر ضد الشخص الذي يرفض ردها.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي والمستشار القانوني حسين منصور أن القانون المدني يتيح المطالبة برد المبالغ التي حولت أو دفعت دون استحقاق، مشيرا إلى أن المادة 181 من القانون المدني تنص على التزام من تسلم ما ليس مستحقا له برده، وفقا للحالات والضوابط التي يحددها القانون.
وأضاف منصور أن اللجوء إلى المسار القانوني يبدأ بمحاولة التواصل مع المستفيد من المبلغ، مع الاحتفاظ بإيصال التحويل وجميع بيانات العملية، وفي حال تعذر الحل الودي يمكن اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة.
5 خطوات قانونية لاسترداد المبلغ المحول بالخطأ
وأوضح المحامي حسين منصور أن استرداد الأموال المحولة بالخطأ يمكن أن يتم من خلال عدة خطوات قانونية، تبدأ بالتواصل مع المستفيد وتنتهي بتنفيذ الحكم القضائي حال صدوره.
1- المحاولة الودية والتوثيق
التواصل مع الشخص الذي وصل إليه المبلغ بالخطأ، مع الاحتفاظ بإيصال التحويل وبيانات العملية وكافة المستندات التي تثبت الواقعة.
2- تحرير محضر رسمي
تحرير محضر إثبات حالة بقسم الشرطة يتضمن تفاصيل الواقعة وإيصال التحويل، بما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعلام عن بيانات الحساب المستفيد وفقا للإجراءات القانونية.
3- إرسال إنذار رسمي
توجيه إنذار رسمي إلى الشخص المستفيد للمطالبة برد المبلغ خلال مهلة محددة، على أن يُنظر إلى موقفه وسلوكه في ضوء ظروف الواقعة عند اتخاذ الإجراءات القانونية التالية.
4- رفع الدعوى المدنية
في حال عدم رد المبلغ، يمكن اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة برد غير المستحق أو الاستناد إلى قواعد الإثراء بلا سبب، بحسب طبيعة الواقعة، وتشمل المطالبات أصل المبلغ وما قد يستحق من فوائد تأخير وتعويض عن الأضرار، إلى جانب المصروفات، وفقًا لما تقرره المحكمة.
وبحسب المادة 226 من القانون المدني، تبلغ الفائدة القانونية في المسائل المدنية 4%، وتُستحق من تاريخ المطالبة القضائية بها، متى توافرت شروطها القانونية.
5- التنفيذ الجبري للحكم
بعد صدور حكم واجب التنفيذ، يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المحكوم عليه في الحدود التي يسمح بها القانون، بما في ذلك الأموال والحسابات القابلة للحجز، لاستيفاء المبلغ المحكوم به.
وأكد المحامي حسين منصور أن الاحتفاظ بمستندات التحويل وبيانات العملية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية يمثلان عاملين مهمين في إثبات الواقعة والمطالبة باسترداد الأموال.
ضبط شخص رفض رد تحويل مالي بالخطأ في القاهرة
وفي واقعة مرتبطة بهذا الأمر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي حول إلى حسابه البنكي بطريق الخطأ، ورفض إعادته لصاحبه.
حكم برد 50 ألف جنيه وتعويض المتضرر بـ7 آلاف جنيه
وفي واقعة أخرى، قضت محكمة الأقصر الابتدائية بإلزام أحد المواطنين برد مبلغ 50 ألف جنيه وصل إلى حسابه بطريق الخطأ عبر إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، بعدما رفض إعادته لصاحبه.
وتضمن الحكم إلزام المدعى عليه بسداد فائدة قانونية بنسبة 4% على المبلغ الأصلي حتى تاريخ السداد الفعلي، إلى جانب تعويض مادي وأدبي قدره 7 آلاف جنيه لصالح المدعي، تعويضًا عما لحق به من أضرار نتيجة امتناع المدعى عليه عن إعادة المبلغ رغم مطالبته المتكررة.
