قضية "غاز أكتوبر" .. حكم عاجل من الجنح في انفجار طريق الواحات

رفضت محكمة مستأنف جنح أكتوبر بالجيزة، استئناف المتهمين في حادث انفجار خط غاز أكتوبر بطريق الواحات والذي راح ضحاياه نحو 24 مواطن بين قتلي وجرحي، وأيدت الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 10 سنوات من موظفي شركة مقاولات ومكتب استشارات هندسية بتهمتي القتل والإصابة الخطأ والإهمال.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الستة - من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، أُسنِد إليهما تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات بموجب مناقصة عامة - إلى محكمة الجنح المختصة، بتهمة التسبب عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 سيارة جراء انفجار خط الغاز.

وأوضحت النيابة العامة أنها، فور تلقيها بلاغًا بوقوع الانفجار، شكّلت فريق تحقيق انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسماع أقوال المصابين.

وأضافت النيابة أنها كلّفت لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيت الحادث وأسبابه.

وقد أسفرت التحقيقات الأولية للنيابة عن وجود إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة للمشروع، وكذلك من مكتب الاستشارات الهندسية، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو وجود إشراف فعلي من الاستشاري المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.

كما أظهرت التحقيقات أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق. وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، ونفت وجود أي تسرب سابق ليوم الواقعة، وذلك استنادًا إلى التقارير الفنية وسجلات الضخ.