تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين لـ22 فبراير

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، والمتهم فيها عدد من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب آخرين من أصحاب منافذ بيع السلع التموينية، لجلسة 22 فبراير.

وأعلنت النيابة العامة أن المتهمين الـ14 من الموظفين في الشركة ونائب مدير مشروع "جمعيتي" قاموا بتربيح باقي المتهمين الـ23 من المتخصصين في توزيع السلع التموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، مستغلين سلطات وظائفهم.

وأضافت النيابة أن الموظفين المتهمين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتَي السكر والزيت التمويني، وصرفوا كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين تفوق المستحق لهم قانونًا.

وأوضحت النيابة: "تمكن المتهمون بذلك من حجب تلك الزيادة وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين البالغ 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق يتراوح بين 35 و40 جنيهًا".

وتضم قائمة المتهمين: "أحمد.م"، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد.ف"، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن.ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد.ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.