الأمن يتحفظ على لاعب كرة قدم شهير في قضية سرقة عقد الزواج عرفي

كتب- صابر المحلاوي:

رفعت محكمة جنح الهرم، منذ قليل، جلسة معارضة لاعب كرة شهير، على حكم حبسه عام بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي مع إلزامه بالمصاريف الجنائية للقرار.

وتحفظ الأمن على المتهم داخل المحكمة في انتظار قرار المحكمة في جلسة اليوم.

استمعت محكمة جنح الهرم لمرافعة محامي مقيمة دعوى اتهام لاعب كرة القدم بسرقة عقد الزواج العرفي وصدور حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بالمصاريف.

وكشف محامي سيدة مقيمة الدعوى أمام المحكمة، أن المجنى عليها تربطها علاقة زوجية بالمتهم بتاريخ 5 /3 /2022 بموجب عقود زواج شرعية عرفية وكان لها سكن زوجية خاص بها كان بالعقار 117ح هضبة الأهرام في الجيزة كما كان يتردد عليه بمسكن الزوجية الى أن دبت الخلافات بينهم بسبب معرفته لحمل المجني عليها وهو ما كان لا يرغبه بسبب زواجه من أخرى فقام على أثرها بسرقة واختلاس عقد الزواج الخاص بالمجنى عليها والمتهم واختلاسه لنفسه للإضرار بالمجنى عليها كما هو ثابت بالتحقيقات.

وطالب الدفاع المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يؤدى للطالبة مبلغ قدره 15001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ووصول لاعب كرة القدم لحضور جلسة المعارضة على حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية سرقة عقد الزواج العرفي محكمة جنح الهرم.

وتسلم حرس المحكمة اللاعب وتم إيداعه قفص الاتهام تمهيدا لبدء جلسة المعارضة.

وكانت قد عاقبت محكمة جنح الهرم، في وقت سابق، لاعب كرة شهير في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم لاعب كرة شهير بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه فى بسرقة عقد الزواج العرفى .

اتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، في بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأوضحت فى بلاغها، أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك واستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.