وقف طعون المحامين على التسجيل بالفاتورة الإلكترونية لحين الفصل أمام الدستورية

قضت محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم ١١٤٠٩ لسنة ٧٧ ق والطعون المنضمة الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، بوقف الدعاوى تعليقيا لحين الفصل في الطعن رقم ٥٣ لسنة ٤٣ ق أمام المحكمة الدستورية.

وذكرت الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022.

وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.

وشددت الدعوى على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالإنضمام إليها.