بيان عاجل من النيابة بشأن تعدي أب على طفليه ببورسعيد

كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة العامة في تعدي أب على طفليه ببورسعيد، حيث رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان في مكتب النائب العام، وفق بيان رسمي، منشوراتٍ متداولةً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول تعدي أب على ابنته ضربًا ببورسعيد، مرفقة بها صور لإصابات الطفلة، وذلك بالتزامن مع تلقي النيابة العامة بلاغًا في الخامس من سبتمبر الجاري، من مطلقة المتهم بتعدي الأخير على الطفلة، والتي يبلغ عمرها خمسة عشر عامًا، وإحداث إصابات بها.

تولت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت إلى المستشفى لسؤال الطفلة المجني عليها، فقررت اتهام والدها بإحداث إصابتها لفرارها الدائم من مسكنه، كما سألت النيابة العامة والدة المجني عليها، والتي أبدت رغبتها في التنازل عن الشكوى.

وباستجواب النيابة العامة المتهمَ أقرَّ بالتعدي على ابنته ضربًا محدثًا ما بها من إصابات بدعوى تأديبها لسوء سلوكها وفرارها الدائم من المسكن.

كلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، كما كلفت المجلس القومي للطفولة والأمومة بفحص البلاغ، وإعداد تقرير بالحالة، مع إبداء التوصيات الواجب اتخاذها بشأن الطفلة، فأوصى بإيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية لحمايتها من الخطر، ولتنشئتها بصورة سليمة.

وبالتزامن مع هذه الإجراءات رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام اليومَ منشورًا لمختصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة -والمسئولة عن فحص البلاغ المذكور- تدعي فيه تعدي الأبِ المتهم على ابنه ضربًا محدثًا إصابات به على غرار تعديه على ابنته، كما ادعت في المنشور تلقيها تهديدات المتهم بحرق سيارتها لإجبارها عن التخلي عن متابعة الواقعة.

وبسؤالها في التحقيقات، نفت اتهامها للمذكور، كما نفت تلقيها منه أي تهديدات مباشرة، وبررت ما ادعته على مواقع التواصل الاجتماعي بتخوفها من المتهم ورغبتها في منعه من التعرض لها على نحو ما نَمَى إليها من أقوال شقيقته.

وقد اتخذت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة تعدي المتهم المذكور على ابنه، وجارٍ استكمالها والتصرف في الواقعتين.

وأهابت النيابة العامة بالكافة -وخاصةً أصحاب الوظائف العامة- عدم الترويج لوقائع غير حقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لما في ذلك من بالغ الضرر على المجتمع بتأليبه وتكدير صفوه الاجتماعي، وهو ما قد يشكل في حدِّ ذاتِه جرائمَ جنائية معاقبًا عليها قانونًا، وهو إن كان أمرًا واجبًا على الكافَّة الالتزامُ به فإنه على أصحاب الوظائف العامة أوجبُ؛ من واقع المسئولية العامة الموكلة إليهم، ورعايتهم للمجتمع، ووعيهم بطبيعة وظائفهم.

وأكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست ساحة للإبلاغ، ولا لتداول الوقائع الجنائية المرتكبة بظنِّ الحثِّ على متابعتها وسرعة اتخاذ الإجراءات فيها، فالأمر الطبيعي أن جهات إنفاذ القانون، وعلى رأسها النيابة العامة، هي الجهات المختصة بتلقي البلاغات عن الوقائع، ومنوط بها اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والناجزة فيها دون تمييز، بغضِّ النظر عن مدى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي من عدمه.