"ملف التراخيص وكارت نجل الوزيرة".. أقوال الشاهد العاشر في رشوة وزارة الصحة

01:48 م الأربعاء 02 مارس 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد عادل:
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى باقي شهود الاثبات في محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وقال الشاهد العاشر، محمد محي الدين، مدير حسابات في مستشفى دار الصحة، إنه كلف من مالك المستشفى بأخذ ملف المستشفى، وتسليمه في مكتب وزارة الصحة لشخص يدعى أحمد سلامة، وكان معه شخص يدعي حسام فودة.
وأضاف الشاهد، أن المتهم الثالث أخبره أنه سيقابله في مقر عمله لإعطائه كارت، لكنه لم يحضر وفي اليوم الثاني قابلته وحصلت على الكارت، وكان لسيف الأشهب، ويعمل في البنك المركزي، وذهبت إلى مقر وزارة الصحة وقابلت هناك أحمد سلامة وأعطيته الكارت فرفض وقالي "استني هشوف هعمل أي".
وتابع: أن أحمد سلامة طلب منه الذهاب لمبني التراخيص، واستقبلني هناك يحيى مدير مكتب الدكتور هشام ذكي، وكان لديه معلومات بحضوري له، وقابلني مع الدكتورة شيرين وكانت تحمل صورة من الملف الخاص بالمستشفى وأعطيتها أصل شهادة التصالح "قالتلي دي اللي إحنا عايزينها".
وأورد الشاهد: "كلمت المتهم الثالث وقولتله على اللي حصل وإني هاجي تاني يوم عشان أعرض شهادة التصالح على الشؤون القانونية.. بس هو قالي خليك مكانك.. وقتها جالي اتصالات تاني منها واحد سألني عملت ايه مع دكتورة شيرين.. وقالي أطلع للدكتور هشام زكي يبلغ موظفين التراخيص باستلام صورة من شهادة التراخيص، وليس الأصل فأنا رجعت لسكرتير الدكتور هشام زكي، والدكتورة شيرين خرجت وقالتلي أنت لسه موجود ووافقت إنها تأخد مني صورة من شهادة التصالح، وطلبت مني استكمال بعض الأوراق مثل تعاقد المستشفى مع معمل ومركز أشعة"، ونفي الشاهد أن الكارت الذي تسلمه من المتهم الثالث أنه مدون عليه أي من العبارات بخط اليد.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي - بإذن من النيابة العامة - حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.