س&ج| شقيق المتهم أقر بملبغ الاتفاق.. شاهد الإثبات يرد على أسئلة دفاع علاء حسانين

01:00 م السبت 12 فبراير 2022

فريد الديب دفاع رجل الأعمال حسن راتب بقضية الآثار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:

سمحت الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، للمحامي طارق جميل سعيد، دفاع المتهم علاء حسانين، بمناقشة شاهد الإثبات الأول (الضابط مجري التحريات).

وجاءت أسئلة الدفاع للشاهد كالتالي..

س: كم عدد الأكمنة التي أعدت لضبط المتهم الأول علاء حسانين، والشوارع المتواجدة بها؟

ج: جرى إعداد 3 أكمنة ولا أتذكر اسم الشوارع.

س: هل عثر على هواتف محمولة أثناء القبض على المتهم علاء حسانين؟

ج: لا

س: ما تعليقك على قيام المتهم علاء حسانين برد مبلغ 14.5 مليون جنيه لحسن راتب؟

ج: المتهم حسن راتب دفع الفلوس وعلاء مخرجش آثار والتاني مدفعش باقي الفلوس علشان كده حصل خلاف وطالب بباقي الفلوس لاستكمال أعمال الحفر والتنقيب وراتب ماطل في باقي الفلوس ومرضيش يدفعهم.

س: كيف عرفت أن إجمالي المبلغ المتفق عليه 50 مليون جنيه بين راتب وحسانين؟

ج: المتهم عز حسانين أقر بالمبلغ وتحرياتي أكدت صدق ذلك، وعقب ضبط المتهم محمد كامل ناجي أقر بصحة الخلاف وكان في قاعدة الصلح.

س: ما المقصود بكلمة تلك المقبرة الواردة بمحضر تحرياتك؟ وكذا أين تقع تلك مقبرة؟

ج: يقصد بالمقبرة الحفرة التي وجد بها 2 تابوت والعملات المعدنية، والمتهم هو من أشار إليها.

س: من القائم باستخراج الألواح من المقبرة؟

ج: عثر عليها علاء حسانين على أول الحفرة فوق مربوط.

س: متى انتدب رئيس مباحث مصر القديمة لضبط المتهمين الموجودين بجوار الحفرة؟

ج: المدة كلها كانت في حدود ساعة.

س: ما قولك في أن الحفر الأربعة قد تم تحرير محاضر لأشخاص مختلفين وصدر لهم أحكام قبل ذلك؟

ج: لا معرفش.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.