الدستورية: اللائحة الداخلية للجمعية الأهلية لا تخضع للرقابة الدستورية

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بجلسة اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 23 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية مادة في لائحة النظام الداخلي لإحدى الجمعيات الأهلية.

وتأسس الحكم على أن الرقابة على الدستورية تقتصر على التشريعات الموضوعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة ومجردة. ولكون الجمعيات الأهلية من أشخاص القانون الخاص، وتدير شئونها وفقًا لأحكامه، فإن ما يرد بلائحة النظام الداخلي للجمعية لا يعتبر تشريعًا مما تمتد إليه الرقابة على الدستورية.