الاقتصادية ترفض دعوى تعويض ورثة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية

كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى المقامة من ورثة الأديب الراحل نجيب محفوظ التي يطالبون فيها رئيس الجامعة الأمريكية بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم إثر نشر الجامعة مؤلفات مورثهم دون إذن كتابي استنادًا لوجود اتفاقية مع الأديب الراحل قبل وفاته بنشر مؤلفاته.

وطالبت أم كلثوم نجيب محفوظ وآخرون بفسخ اتفاقية حقوق الأجانب المؤرخة في 12 سبتمبر 1985 وتعديلاتها في 1992 بين والدها والجامعة الأمريكية بالإضافة لدفع التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بها.

وقالت "أم كلثوم" في دعواها إن الجامعة الأمريكية قامت بالتعامل دون وجه حق على مؤلفات مورث المدعية باللغة العربية دون إذن كتابي منها، مما يعد اخلالاَ بالتزاماتهما التعاقدية تجاه المدعية لعدم تحديد مدة للعقد، ولعدم اطلاعها على أي تعاقدات خاصة بهذا العقد بالمخالفة لنص المادتين 157، 148 من القانون المدني، مما حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة.

وقدمت سنداَ لدعواها عبارة عن صورة ضوئية من الاتفاقية المؤرخة 12 سبتمبر 1985 وباطلاع المحكمة عليها ثبت بها أنها محررة بين الأديب المرحوم نجيب محفوظ وقسم النشر بالجامعة الأمريكية عن عدة أعمال من ضمنها رواية "بداية ونهاية" ونصت الاتفاقية ببند الطبع والنشر على تنازل المؤلف إلى قسم النشر عن حقوق النشر باللغة الأجنبية عن الأعمال وعن كل جزء منها في جميع أنحاء العالم، ويكون لقسم النشر والناشرين المرخص لهم من قسم النشر الحق المنفرد والحصرى في الحصول على حق الطبع والنشر للأعمال وحمايتها.

واستندت المحكمة في حُكمها إلى القانون المدني وما نصه بأن "العقد هو شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، وأنه لما تيقنت المحكمة من عدم تجاوز المدعي عليهما (رئيس الجامعة الأمريكية ورئيس قسم النشر) بصفتهما لحدود الاتفاقية المؤرخة 12 سبتمبر 1985 وملحقها المؤرخ 20 أبريل 1992، وبالتالي يكون طلب الفسخ جديرًا بالرفض.