الحبس ٣ سنوات بعد البراءة.. هل ستنفذ العقوبة على أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق؟

كتب- طارق سمير:

أصدرت محكمة النقض، حكمًا بالحبس ٣ سنوات، على أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، بتهمة إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون بقيمة ١٠ ملايين جنيه.

الحكم الصادر الأسبوع الماضي طرح تساؤلًا عما إذا كان الفقي سيُحبس مدة الـ3 سنوات أم لا؟.

المحامي طارق عبدالعزيز، دفاع أنس الفقي، قال إن الحكم الصادر لن يُنفذ في وزير الإعلام الأسبق، باعتباره قضى مده العقوبة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الصادر فيها حكم النقض، والمعروفة إعلاميًا بـ"بث مباريات كرة القدم".

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات لـ"مصراوي" أن الفقي ظل على ذمة القضية نحو ٣٣ شهرًا بداية من ٢٠١١ حتى ٢٠١٣ وهو تاريخ صدور حكم ثاني درجة من محكمة الجنايات ببراءته.

أشار إلى أنه خلال ٨ سنوات طعنت النيابة العامة على حكم براءة موكله، ونظرت النقض الأسبوع الماضي الطعن وقضت بحبس "الفقي" 3 سنوات، بعد أن نظرت موضوع القضية وغيرت وصفه من جناية إهدار المال العام إلى جنحة الإهدار غير العمدي بالمال العام.

يُذكر أن الفقي تولى منصب وزير الإعلام في 15 فبراير 2005، حتى استقال منه في 12 فبراير 2011 بعد تنحّي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

تعود تفاصيل القضية إلى ٢٨ سبتمبر ٢٠١١ حينما قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم، بسجن وزير الإعلام أنس الفقي 7 سنوات، في قضية "بث مباريات كرة القدم".

ونسبت النيابة العامة إلى الفقي بصفته موظفًا عامًا، وزير الإعلام، إضراره عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر بدون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسمين الرياضيين 2009 و2010 وبداية الموسم الرياضي 2010 و2011.

جاء ذلك بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضي بأن تكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدًا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره مليونا و888 ألف دولار أمريكي باعتباره من أحد موارده.

وأكد شهود الإثبات أمام النيابة - آنذاك- قيام الفقي بإصدار قرار بإعفاء القنوات الفضائية الرياضية؛ الأهلي، ودريم، ومودرن سبورت، ومودرن كورة، والحياة من قيمة إشارة بث مباريات كرة القدم المحلية التابعة لاتحاد كرة القدم المصري، رغم ملكية اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإشارة البث التي تعد أحد مصادر دخله، إضافة إلى ما يتحمله اتحاد الإذاعة والتليفزيون من تكاليف إنتاجية وتكلفة تشغيل المعدات.

محامي أنس الفقي خلال فترة ٢٠١٢ طعن على حكم أول درجة أمام محكمة النقض، وقبلت طعنه، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات جديدة غير التي أصدرت حكم أول درجة.

وفي ديسمبر ٢٠١٣ أصدرت محكمة جنايات -ثاني درجة- حكمًا ببراءته من تهمة إهدار المال العام، مؤكدة في حيثيات حكمها أن التقارير الفنية لم تؤكد تورط المتهم في إهدار المال العام.

خلال فترة ٢٠١٣ -٢٠٢١ طعنت النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة "الفقي"، ونظرت محكمة النقض القضية، وغيرت وصف الاتهام من إهدار مال عام إلى الإضرار غير العمدي، وأصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا بحبسه ٣ سنوات.

وأكد طارق عبدالعزيز محامي أنس الفقي، أن موكله قضى مدة العقوبة الصادرة من المحكمة خلال مدة الحبس الاحتياطي وغير مطلوب على ذمة أي قضايا أخرى لذلك لن يُحبس.

وعن ظهور القضية في صحيفة الحالة الجنائية، قال "عبدالعزيز" إن السابقة الأولى لن تُسجل في "الفيش الجنائي" طبقًا لقانون أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقضية "بث المباريات" ليست الأولى للفقي، فقد سبق وحصل على البراءة في قضية أخرى اتهم فيها بالكسب غير المشروع خلال محاكمته للمرة الثانية أمام محكمة الجنايات القاهرة.

وصدر حكم أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وتغريمه مليونًا و800 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ نحو 33 مليونًا و400 ألف جنيه، إلا أن النقض ألغت الحكم، وأعادت القضية لمحكمة أخرى قضت ببراءته.