تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.. تفاصيل جلسة النواب غدًا

كتب- نشأت علي:

يواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة غدًا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروعَي قانونَين مقدمَين من الحكومة و32 تقريرًا للجنة الاقتراحات واتفاقيتَين.

ويحدد المجلس خلال جلسة غدٍ الأحد ، موعد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

ويناقش المجلس أيضًا غدًا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض، وفقًا لتقرير البرلمان بشأنه، من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذي أضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

وأكد التقرير أهمية التعديل في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات؛ مما ترتب عليه زيادة مطردة في أعدادها.

وأضاف التقرير أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يُسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.

ويختص المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكل تلك الجامعات؛ مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس، وفي ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها -وفقًا لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية- إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو أسهمت في إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك؛ لكونها قد أسهمت بداية في إنشاء الجامعة.

وتابع التقرير بأن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية قد حصرت دور مَن أنشأوا الجامعة الأهلية في اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط؛ مما ترتب عليه عملًا انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشأوا الجامعة أي رأي في هذا؛ مما أدى إلى العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.

وأوضح التقرير أن ما سبق رأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد؛ مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.​