الإدارية العليا تعاقب أستاذًا بجامعة بنها رفض عرض كتبه على مجلس القسم قبل بيعها للطلاب

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة الدكتور "ن. ع. ع" أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة بنها، بعقوبة اللوم لأنه رفض عرض المؤلف الدراسي الخاص به على رئيس قسم اللغة العربية؛ بالمخالفة لقرار مجلس الكلية معطلًا عمل مجلس القسم الذي ينتمي إليه، ومخالفًا لقواعد نظام الكتب الجامعية لموافقة مجلس القسم قبل عرضها ببيعها للطلاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.

وأقرت المحكمة مبدأ قانونيًا جديدًا داخل الأقسام العلمية بالجامعات وتبعية الفروع لما يقرره مجلس القسم, أكدت فيه أن المناهج الدراسية تخضع للإشراف الكامل لمجلس القسم فلا ينفرد بها شارد أو يستأثر بها وارد, وجميع الفروع العلمية للقسم الواحد تصدع لما يقرره مجلس القسم ولا يجوز لكل فرع أن يستقل بذاته فتسود الفوضى داخل النظام الجامعي دون تنظيم أو رقيب, وأن قرارات مجالس التأديب بالجامعات تخضع لرقابة المحكمة التي لها اليد العليا ترسي المبادئ القانونية لتسير على هديها الجامعات وتضفي عليها شرعية العقوبة ووزن الأدلة من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة وحدها دون تعقيب.

وقالت المحكمة إن المشرع أناط بمجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في القسم ووضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم وتحديد المقررات الدراسية التي يتولى تدريسها وتحديد محتواها العلمي, وكذلك تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها, ومجلس القسم هو المنوط به في تسيير جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة به لجميع من يتألف بهم ولصالح جميع المنتسبين إليه أيا كانت تخصصاتهم العلمية الدقيقة داخل القسم ذاته والتي تتفرع موضوعات أبحاثهم وتدور في فلك القسم الأم بحسبانه منوط به وضع الأسس والمعايير التي تكفل تحديد المحتوى العلمي لكل منهج دراسي والإشراف على هذا المنهج حتى تكون المناهج الدراسية تحت الإشراف الكامل لمجلس القسم بما يحقق التنسيق والتعاون بين الأساتذة لتدريس مناهج علمية تتفق والأغراض العلمية لكل كلية فلا ينفرد بها شارد أو يستأثر بها وارد.

وأضافت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن مجلس كلية الأداب جامعة بنها قرر أن أستاذ التخصص ورئيس القسم مسئولان عن المقرر، كما أن عميد الكلية أرسل كتاباً إلى رؤساء الأقسام يحيطهم علماً بضرورة مراعاة أن يكون أقدم الأساتذة له سلطة الإشراف على ما يدرس من كتب, واستناداً لذلك قام رئيس قسم اللغة العربية بكلية الأداب بإرسال كتاب لأعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية من ضرورة عرض الكتاب الجامعي المقرر علي أستاذ المادة قبل طباعته وتوزيعه على الطلاب, وعلى ذلك يتعين أن تعرض كتب شعبة "الأدب" على د(م.ز.س) وكتب شعبة الدراسات اللغوية على د (م.إ.ع) وكتب النقد والبلاغة على د (م.م.غ)، وقد وقع بالعلم على هذا الكتاب العديد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، ومن ثم فإن د (م.إ.ع) أصبح هو الذى يجب أن تعرض عليه كتب الدراسات اللغوية الخاصة بقسم اللغة العربية أيا كانت الفروع التي تتفرع منه, والثابت أن الطاعن رفض عرض المؤلف الدراسي الخاص به على رئيس قسم اللغة العربية المذكور وذلك يعد مخالفة لقرار مجلس الكلية, وتعطيلا لعمل مجلس القسم الذي ينتمي إليه ومخالفة القواعد التي استنها لنظام الكتب الجامعية قبل عرضها على الطلاب, ويعد مرتكباً لذنب إداري يستوجب مجازاته تأديبياً عنه بتوقيع عقوبة اللوم عليه.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يغير من ذلك، ما تذرع به الطاعن من القول بأنه قد حصل على رسالتي الماجستير والدكتوراه على يد المشرف رئيس مجلس القسم المذكور ليس معناه وحدة التخصص بينهما بل دليل إدانة ضد هذا المشرف.

وأوضحت المحكمة إلى أنه لا يغير من ذلك، ما تذرع به الطاعن من عدم انصياعه لرئيس مجلس القسم الذي يتبعه بالقول إن تخصصه في مجال علم اللغة وهو يختلف عن تخصص رئيس مجلس القسم في الدراسات اللغوية والنحوية، فذلك مردود بأن جميع الفروع العلمية للقسم الواحد يجب أن يصدع كل أعضاء هيئة التدريس بالقسم لما يقرره مجلس القسم وإلا لأصبح كل فرع مستقل بذاته داخل القسم الواحد فتسود الفوضى داخل النظام الجامعي دون تنظيم أو رقيب.