"الأموال العامة": ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملات أمنية، لضبط كافة أشكال جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل عطور، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وضبط بحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية)، وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل أدوات منزلية - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي متخذاً من محل "أدوات منزلية" خاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد الأشخاص (مسئول مكتب لتجارة الخيوط - مقيم بدائرة قسم أول شرطة المحلة الكبرى بالغربية) لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي متخذاً من المكتب الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج).. لقيامه بالاشتراك مع "شقيقه" (يعمل حالياً بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال "شقيق المذكور" المتواجد بالخارج، وإرسالها مع العائدين أو بموجب حوالات بنكية ليقوم الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (2,000,000 مليون جنيه مصري) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.