الإداري يحيل دعوى "الإسماعيلي" المطالبة بتطبيق تقنية "VAR" في الدوري للمفوضين

كتب ـ محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى قضائية مقامة من نادي الإسماعيلي الرياضي، طالبت بإلزام وزير الشباب والرياضة بتطبيق تقنية الفار VAR بدوري القسم الأول على نفقة الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.

اختصمت الدعوى رقم 16643 لسنة 74 ق ،كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة ورئيس اللجنة المؤقتة التى تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

وكان النادي الاسماعيلي أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي ضد حكم مباراة فريقه أمام إنبي في بطولة الدوري المصري والتي أنتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله

وقال البيان: "بادئ ذى بدء يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلي دوماً على دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقتها المختلفة إلا ما حدث من حكم مباراة الاسماعيلي وإنبي أقل ما يقال عليه أنه "فجر" تحكيمي وظلم واضح للنادي الإسماعيلي حيث قام الحكم بإحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادي الاسماعيلي لا أساس لها من الصحة، وتغاضي عن احتساب ضربتي جزاء صحيحتين لصالح نادي الإسماعيلي بشهادة جميع من تابع اللقاء، وجاءت قرارات الحكم ومعاونيه طوال المباراة متضاربة وعكسية ولم يلتزم الحيادية خلال المباراة مما آثر على نتيجتها، وحيث أن الظلم التحكيمي الذي تعرض له نادي الاسماعيلي اليوم هو استمراراً لمسلسل طويل من الظلم التحكيمي حيث أن النادى الأسماعيلي هو اكثر فريق احتسب عليه ضربات جزاء هذا الموسم.

وأضاف البيان: "وإذ يؤكد مجلس إدارة النادي الاسماعيلي أن ما تعرض إليه فريقه في مباراة اليوم تجاوز كل الحدود وأكد بما لا يدع مجال للشك أن الأخطاء التحكيمية التي احتسبت ضد الفريق هي متعمدة وهناك سوء نية واضح للإضرار بالنادي الإسماعيلي، الأمر الذى دعا مجلس إدارة النادي بالتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة ومعاونيه طالب فيه الاتحاد المصري لكرة القدم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق في تلك الوقائع مع اتخاذ قرارات صارمة ضد حكم المباراة ومعاونيه ووقفهم لنهاية الموسم وذلك لمنع وقوع تلك الأخطاء مستقبلاً مع تحري الدقة في اختيار الحكام للمباريات القادمة؛ وذلك لإرساء العدل بين جميع الفرق دون تمييز إرساء لقواعد العدالة والإنصاف ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة بمسابقة الدوري.

وتابع البيان: "وإذ يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بأنه بصدد اتخاذ إجراءات تصعيديه لحفظ حقوق النادي في حالة عدم الاستجابة للطلبات سالفة البيان بعالية، وإذ يؤكد مجلس الإدارة انه لم ولن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي وعدم تكرار تلك المهزلة".

واختتم البيان: "يؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب رد فعل الاتحاد المصري لكرة القدم حيال الظلم التحكيمي الذي يتعرض له النادي الاسماعيلي والقرارات التي سوف يتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم رداً على الاحتجاج المقدم ضد حكم المباراة ومعاونيه.