تأجيل دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي لجلسة 18 إبريل

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين، إلا بتوثيقه رسميا لجلسة 18 ابريل المقبل.

وقالت الدعوى إن الكثيرين لا يعترفون بالطلاق الشفوي للمتزوجين، بدلالة استكمال الحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة.

وأضافت أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج.

وطالبت الدعوى إصدار حكمٍ لإلزام وزير العدل بتعديل قانون الأحوال الشخصية المصري بأن يثبت في وثائق الزواج الرسمية، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.