إعلان

"حسام الدين" لموظفي المجلس: سأسحب القرارات المنعدمة أو مخالفة للقانون-(صور)

02:52 م الإثنين 30 سبتمبر 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

التقى المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بالموظفين في المجلس، واستمع لشكواهم وطلباتهم واقتراحاتهم ووعد بالاستجابة لها مادامت عادلة أو بدون سبب، وقرر أنه سيسحب جميع قرارات الجزاء أو النقل أو الندب أو إنهاء الخدمة التي تمت في العهد السابق إذا كانت منعدمة أو مخالفة للقانون مخالفة جسيمة.

وصرح مصدر بالمجلس أن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قرر تطبيق معايير موضوعية على جميع العاملين بشفافية دون استثناء أو مُجاملة، وأن المعيار لديه هو العمل وجودته والانضباط في أدائه، كما قال رئيس المجلس أن المكافآت سيتم صرفها لمن يستحقها فقط، وأنها مرتبطة بالجهود غير العادية أو العمل تحت ضغط أو في غير ساعات العمل الرسمية، كما بشر جميع الموظفين أنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيتم إعادة هيكلة الجهاز الإداري في المجلس، مما يفتح فرص الترقية للوظائف العُليا أمام جميع الموظفين طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

وأشار إلى أن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس المجلس أثنى على الروح الإيجابية التي لمسها من جميع الموظفين بالمجلس ومن اللجنة النقابية وتعاونهم الصادق مع القضاة للنهوض بالمجلس من عثرته بإنجاز القضايا المتراكمة وإنهاء مصالح المواطنين، كما أكد رئيس المجلس على أن الموظفين شركاء لنا في تحقيق العدالة الإدارية الناجزة، لذا فإدارة المجلس تولي الموظفين اهتمامها لرفع كفاءتهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

وأضاف أن اللقاء حضره المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس الذي أشار لاحترامه لجميع الموظفين في المجلس، وأثنى على التزامهم وانضباطهم وحُسن مظهرهم، وأشار إلي إصدار القرار رقم ( 587) لسنة2019م بإنشاء لجنة لفحص تظلمات الموظفين ورد الحقوق إلي أصحابها، وأكد على أن بابه مفتوح للجميع، وأنه لن يضار أحد في عهد الإدارة الحالية، وأن الجميع سواسية أمام القانون، والمعيار هو العمل والتعاون لتحقيق المصلحة العامة لمجلس الدولة .

أوضح أن الأمين العام قال في كلمته لجموع الموظفين أن إدارة المجلس تأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والجدارة وحسن التعامل مع المواطنين بشكل مستمر، وانجاز العمل الإداري المتصل بشئون العدالة الذى يصب في مصلحة القضاء وثقة المتقاضين وهيبة الدولة ومصالحها العليا، وأن إدارة المجلس سوف تكافئ وتقدر من يعمل بأمانة وذمة وصدق التقدير اللائق، وفي ذات الوقت لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في خدمة الجمهور أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو الإخلال بمنظومة العمل القضائي الذي سيقابل بكل حسم وحزم وبالجزاء المناسب.

وأفاد أن اجتماع رئيس مجلس الدولة والأمين العام مع موظفي المجلس في ضوء تشكيل لجنة لسماع تظلماتهم وشكواهم بشأن تضررهم من العمل في العهد السابق، اجتماعا ايجابيا غير مسبوق في تاريخ مجلس الدولة على هذا النطاق، ومن ناحيتهم في ظاهرة حب لأول مرة في المجلس وجه الموظفون الحاضرون واللجنة النقابية التهنئة الصادقة والشكر الجزيل لرئيس مجلس الدولة والمستشار الأمين العام، وتعهدوا بالتعاون المُخلص مع إدارة المجلس لتحقيق رسالته السامية وهي إنجاز مصالح المواطنين، وصمموا القيام بالعمل على أكمل وجه.

فيديو قد يعجبك: