تسببوا في وفاة 31 مواطنا.. 9 يوليو محاكمة 14 متهمًا في حادث "قطار مصر"

كتب- طارق سمير:

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة ٩ يوليو المقبل لبدء محاكمة ١٤ متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة ٣١ مواطنا وإصابة ١٧ آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط.

كشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة عن أن المتهم "علاء. ف" ٤٨ سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم ٢٣٠٢ فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، ونتج عن ذلك الوفاة والإصابة.

المتهم الثاني "أيمن. ا" ٤٣ سنة، سائق جرار، قام بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع "أيمن. أ" ٥٤ سنة، سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار ٢٣٠٥ لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث "عاطف. ن" ٤٦ سنة، كاتب جرد، تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن "مصطفى. ع" ٥٤ سنة، ملاحظ مناورة، بان اثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لاضفاء المشروعية على اعمال الملاحظة داخل الورش .

واستندت النيابة في إحالة المتهمين إلى ما شهد به سعد سعودي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة إغماء أو وفاة للسائق التي تسمى "رجل الميت"، وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به، والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان خاصته، وعدم استلامه في حالة اكتشاف عطل به، وأن النظام كافيا لتفادي وقوع الحادث.