إعلان

"أطلقوا النيران من داخل الجامع وأثاروا الذعر".. 9 وقائع تكشف تفاصيل قضية "أحداث مسجد الفتح"

08:08 م الإثنين 10 يونيو 2019

محكمة النقض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض طعن المتهمين بقضية أحداث مسجد الفتح، وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، بمعاقبتهم بمدد تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

ومرت القضية بعدد كبير من الوقائع خلال السنوات الماضية، بداية من وقوع أحداث القضية مرورًا بصدور أحكام قضائية ضد المتهمين، نهاية برفض محكمة النقض طعن المتهمين.

وفيما يلي نستعرض أبرز محطات القضية:

اتهامات النيابة

أسندت النيابة العامة للمتهمين في التحقيقات التي باشرتها في وقائع القضية، ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس 2013.

تحقيقات القضية

جاء في التحقيقات الخاصة بالقضية، أنه في 16 أغسطس 2013 تلقت النيابة إخطارا بقيام العديد من العناصر الإرهابية باعتلاء كوبري السادس من أكتوبر، وقطع الطرق المحيطة بميدان رمسيس وإطلاقهم للنيران باتجاه المواطنين وقوات الشرطة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الشرطة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن جماعة الإخوان، كانت قد دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس، تحت شعار (جمعة الغضب) كمظهر للاعتراض على التغييرات التب شهدتها الساحة السياسية للبلاد، في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة.

التجمهر في رمسيس وأمام قسم شرطة الأزبكية

أظهرت التحقيقات أن العناصر التابعة للجماعة قد استجابت لتلك الدعوات، ونظموا مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا بميدان رمسيس وأمام قسم شرطة الأزبكية، واعتلى بعضهم مبنى المقاولون العرب وكوبري أكتوبر وأشعلوا النيران بنهر الكوبري والطرق المحيطة به.

وتوصلت التحقيقات إلى أن مرتكبي الأحداث هاجموا قسم شرطة الأزبكية، وألقوا تجاهه العبوات الحارقة "مولوتوف" والقنابل المفرقعة والمسيلة للدموع، ثم أطلقوا نيران أسلحتهم النارية الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم المواطنين.

كما أكدت التحقيقات أن المتهمين خربوا قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب المجاور له، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وأشعلوا النيران في المحال التجارية المملوكة للمواطنين وسياراتهم، وكذا سيارات ترحيلات قسم الشرطة، وسيارات مرفقي الإسعاف والإطفاء، وعطلوا وسائل النقل بشارعي رمسيس والجلاء.

إطلاق النيران من داخل مسجد الفتح

تبين من التحقيقات أن بعض تلك العناصر التابعة للجماعة، توجهوا إلى مسجد الفتح للاعتصام بداخله واتخاذه ساترا يحول دون ضبطهم، مع مواصلتهم لإطلاق النيران من أسلحتهم النارية على قوات الشرطة والقوات المسلحة، فأثاروا الذعر والرعب بين المواطنين، في محاولة لاصطناع مشاهد حية تنقلها القنوات الفضائية للإيحاء إلى العالم الخارجي بأن قوات الشرطة والجيش تقوم بقمع المواطنين، في الوقت الذي كان فيه رجال القوات المسلحة والشرطة يقومون بفتح ممر آمن يضمن لتلك العناصر الخروج من المسجد دون أن يفتك بهم المواطنون.

إحالة المتهمين للمحاكمة

عقب انتهاء التحقيقات أحال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت التحقيقات دعوة جماعة الإخوان للتجمهر أمام مسجد الفتح واستجابت العناصر التابعة لها ونظمت مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا في ميدان رمسيس أمام قسم شرطة الأزبكية والطرق المحيطة به، كما هاجموا قسم الأزبكية وألقوا تجاهه مولوتوف وقنابل مفرقعة ومسيلة للدموع، وأطلقوا نيران أسلحتهم الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصموا داخل مسجد الفتح.

أحكام المؤبد

أصدرت محكمة الجنايات في وقت سابق حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا على 22 متهمًا، وغيابيا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان، وأحمد المغير، وعبدالرحمن البر، وسعد عمارة، وعبدالرحمن عز.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما وغيابيا على 13 متهما، وبالسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

أولى جلسات النقض

في 13 سبتمبر 2018؛ حددت محكمة النقض جلسة 28 يناير 2019، لنظر أولى جلسات الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات الخاصة بقضية أحداث مسجد الفتح، والمتهم فيها 387 متهمًا أدينوا بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون أغسطس 2013 في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلًا، وأصيب فيها 59 آخرون.

إعادة إجراءات المحاكمة

لا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة إجراءات محاكمة عدد من المتهمين في القضية ممن صدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم، وتتم محاكمتهم حضوريًا.

وفي 7 مايو الماضي؛ قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 13 يونيو لمرافعة الدفاع.

رفض طعن المتهمين

بعد نظر محكمة النقض طعن المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، قضت المحكمة، اليوم الاثنين، برفض طعن المتهمين بقضية أحداث مسجد الفتح، وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، بمعاقبتهم بمدد تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

فيديو قد يعجبك: