إحالة 3 مسئولين بإدارة القصاصين التعليمية للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 18 ألف جنيه

كتب- محمود السعيد:

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار أماني الرافعي، بإحالة ثلاثة متهمين من العاملين بإدارة القصاصين التعليمية للمحاكمة العاجلة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأحد، بأن الإحالة على خلفية الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت ما يقارب من ثمانية عشر ألف جنيه دون وجه حق.

والمحالون للتحقيق هم: مسؤول الدفع الالكتروني بإدارة القصاصين التعليمية ومدير الحسابات بإدارة القصاصين التعليمية ندباً من المديرية المالية بالإسماعيلية والمدير المالي والإداري بإدارة القصاصين التعليمية.

وكانت نيابة التل الكبير الإدارية قد تلقت شكوى معلم بإحدى المدارس الصناعية بإدارة القصاصين التعليمية ضد مسؤول الدفع الإلكتروني بالإدارة وذلك لقيام الأخير بتفعيل بطاقة الصرف الآلي (ATM) الخاصة بالشاكي وذلك خلال فترة قيامه بإجازة بدون مرتب وسحب مبالغ مالية منها والاستيلاء عليها دون وجه حق.

وقد باشرت نيابة التل الكبير الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠١٧ بمعرفة الأستاذ محمد فتوح – رئيس النيابة بإشراف الأستاذ المستشار فتحي موسى – مدير النيابة.

وكشفت التحقيقات عن قيام الشاكي بإجازة بدون مرتب وغادر البلاد وأثناء فترة الاجازة تم عمل بطاقات صرف آلي (ATM) جديدة خاصة بمرتبات العاملين بالإدارة وقد قام المتهم بصفته مسؤول الدفع الإلكتروني بالإدارة باستلام تلك البطاقات وكان من ضمنها البطاقة الخاصة بالشاكي والرقم السري الخاص بها، وأسفرت التحقيقات عن أن المتهم الأول بوصفه مدخل البيانات على نظام الدفع الالكتروني قام بإنشاء سته أوامر دفع الكترونية باستحقاق مقدم الشكوى لمبالغ مالية بلغت ما يقارب من ثمانية عشر ألف جنيه على الرغم من عدم استحقاق الشاكي لتلك المبالغ لكونه حاصل على إجازة بدون مرتب واستعمل بطاقة الصرف الآلي (ATM) الخاصة بالشاكي والتي كانت بحوزته وصرف بها المبالغ آنفة الذكر.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثانية والثالث بالتوقيع على أوامر الدفع الالكترونية المتضمنة استحقاق الشاكي للمبالغ المالية آنفة الذكر مما ترتب عليه إضافة تلك المبالغ للحساب ولبطاقة الصرف الآلي (ATM) الخاصة بالشاكي بدون وجه حق وقيام المتهم الأول بالاستيلاء عليهم.

واستمعت النيابة لنائب مدير بنك مصر – فرع التل الكبير والذي قرر أن المتهم الأول استلم البطاقات الخاصة بمرتبات العاملين وكان من ضمنها البطاقة الخاصة بالشاكي والرقم السري الخاص بها وقدم للنيابة كشف حساب لبطاقة الشاكي والمتضمنة عمليات الإيداع والسحب التي تمت عليها وكذا أسطوانة مدمجة CD) ( تم إعدادها بمعرفة المختصين بقطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر بشأن تسجيلات صورة الشخص الذي استخدم بطاقة (ATM) الخاصة بالشاكي ومرفق بها صور فوتوغرافية وفيديوهات لعمليات السحب والتي كشفت التحقيقات إنها تخص المتهم الأول.

وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي الذكر بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت لقرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.