تأجيل دعوى علاء عبد الفتاح لقضاء ساعات المراقبة الشرطية بمنزله بدلا من قسم الدقي لـ 16 نوفمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الاداري تأجيل الدعوى المقامة من مكتب خالد علي للقانون بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلين عن الناشط علاء عبد الفتاح، لإلزام وزارة الداخلية يسمح له بتنفيذ المراقبة الشرطية المقضي بها عليه في مسكنه بألا يبرح هذا المسكن من الغروب حتى الشروق بدلاً من تنفيذها بتسليم نفسه لقسم شرطة الدقي يومياً من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي، لجلسة 16 نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 56588 لسنة 73 قضائية، أن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفا للوضع تحت مراقبة الشرطة، وكذلك فعلت المحاكم، إلا أنه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب.

وأوردت الدعوى أن المحاكم على أكدت الطبيعة القانونية للوضع تحت المراقبة، كونها عقوبة قضائية يجب أن تكون مرتبطة بحكم قضائي، وأنها في أصلها ليست مثل العقوبات التقليدية تهدف إلى عقاب الشخص المدان عن فعلٍ ما قام به، وإنما هي عقوبة وقائية أو احترازية تستهدف الحماية في المستقبل من الجريمة ومساعدة المحكوم عليه على سلوك طريق يتفق مع القانون، وبما لا يعوق القواعد الواجب إتباعها لإعادة تأهيل المفرج عنهم اجتماعيا وإعدادهم للبيئة الخارجية، والحيلولة دون إلحاق أي أضرار بهم من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية تعيقهم عن الالتحاق بعمل، أو الاندماج مع المجتمع من جديد.‎