المشدد 5 سنوات لمتهم بتلقي رشوة 1.5 مليون بمحافظة القاهرة

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم "محمود. ع." بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه في القضية المتداولة إعلاميا بـ"رشوة إدارة النظافة والتجميل" بمحافظة القاهرة.

كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال مسئول بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للجنايات؛ بتهمة تلقي رشوة مليون وخمسمائة ألف جنيه.

جاء بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم في غضون شهر فبراير عام ۲۰۱۹ - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - بصفته موظفًا عموميًا بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من محمود محمد جمال الدين عبد الصمد محمد المبلغ المُشار إليه على سبيل الرشوة.

استلم المتهم مبلغ 250 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات استصدار خطابات استرداد مبلغ التأمين المودع سلفا لدى حي النزهة من شركة "بلومون" للتطوير العقاري؛ ضمانا لنقل كامل ناتج حفر أرض محددة إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة.

تحريات عضو الرقابة الإدارية أكدت صحة البلاغ المُقدّم؛ وأن المتهم يعمل موظفًا بإدارة المقالب بالهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة، وزعم للشاهد الأول باختصاص لا يملكه؛ إذ يختص وظيفيًا باستلام القمامة الخاصة بالمنازل والشوارع ولا اختصاص له في إنهاء خطابات استرداد مبلغ التأمين الكنتور.

وأضاف أنه قد استصدر لهما سلفًا إذنين من النيابة العامة تصوير وتأجيل لقاءات المتهم ومحادثاته الهاتفية مع الشاهد الأول؛ فأسفر التنفيذ عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته.

خلال التحقيقات، قرر المتهم محمود علي حسين إسماعيل أنه يعمل مدير مناولة منشية ناصر بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة منذ شهر مايو عام ۲۰۱۷؛ وأن اختصاصه الوظيفي يقتصر على الإشراف على استلام وتفريغ قمامة الشوارع - فقط - بمحل عمله تمهيدًا لنقلها تباعًا للمقالب العمومية.

وأضاف المتهم بأخذه مبلغ عمولة مقداره 250 ألف جنيه من الشاهد الأول بادعاء أنه مقابل إحضار مقاول له لحفر أرض تم تفويض الأخير في إنهاء التراخيص الخاصة بها.

وثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها - والتي أقر الشاهد الأول بصحتها بالتحقيقات وأقر المتهم بصحة بعضها - ما يُفيد طلب المتهم من الشاهد الأول مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذ منهم 250 ألف جنيه مقابل إنهاء الإجراءات اللازمة لاسترداد مبلغ مائتي وخمسمائة ألف جنيه المُودّعين سلفا كتأمين من الشركة محل عمل الشاهد الأول لدى حي النزهة تلبية متطلبات مُعتمَدة تمكنه من استرداد المبلغ المذكور وقوله له باختصاصه الوظيفي في ذلك.