استولوا على 7 ملايين جنيه.. أبرز محطات محاكمة المتهمين بـ"فساد القمح" قبل الحكم

كتب - طارق سمير:

تسدل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، الستار عن قضية "فساد القمح"، المتهم فيها 9 موظفين عموميين بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، المملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين. ويستعرض "مصراوي" أبرز محطات خلال التقرير التالي:

في مارس الماضي، أحال المستشار نبيل صادق النائب العام السابق، بعد انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة الـ 9 متهمين للمحاكمة الجنائية، وجرت محاكمة المتهمين في ذات الشهر أمام دائرة المستشار على الهواري.

الاستيلاء على 7 ملايين جنيه

تبين من تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهم الأول "يوسف. م"، رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهمة الثانية "صباح. أ"، عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعة، والمتهم الثالث "مصطفى. م" عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعة بالصومعة، والمتهم الرابع "محمد. ع"، عضو بذات اللجنة ومندوب الشركة العامة للصوامع والتخزين بالصومعة، والمتهم الخامس "عادل. ش"، عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة، سهلو دون وجه حق وبنية التملك الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين (موظفين آخرين)؛ السادس "محمد. س"، والسابع "سامح. س" والثامن "أحمد. ع"، والتاسع "إيهاب. ش" بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا و75 قرشًا.

انتفاء التهمة عن 5 آخرين

خلال التحقيقات، قررت النيابة العامة استمرار حبس المتهم السادس "محمد. س"، وسرعة ضبط وإحضار كل من المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع وحبسهم على ذمة المحاكمة الجنائية، ووفقًا لما انتهت إليه مذكرة النيابة العامة ثبت انتفاء شبهة الاتهام عن 5 موظفين عمومين آخرين، "صلاح. أ"، و"حسن. أ"، و"أحمد. ع"، و"عماد. ج"، و"ربيع. ف".

تأجيل إداري

خلال قرابة 10 جلسات، تأجل بعضها إداريًا دون نظرها، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، بعد أن تلت أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، بعد أن تورطوا في الاستيلاء على أموال عامة، بغير حق، مستغلين بذلك أعمال وظيفتهم.

طلبات إخلاء سبيل

طالب دفاع المتهمين الـ9، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، إلا أن المحكمة أمرت باستمرار حبسهم، بينما دفع المتهمين بأن المتهمين ارتكبوا فعلتهم دون قصد الاستيلاء على أموال الدولة (المملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين) التابعة لنطاق منطقة الجيزة.

انتهت المحكمة في 23 سبتمبر الماضي، إلى تأجيل القضية لجلسة اليوم، لتصدر حكمها على المتهمين في القضية.​