"الفتوى والتشريع": عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل قبل إنهاء خدمته

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن من جهة عمله قبل إنهاء خدمته.

وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني، إن الجمعية استندت في فتواها إلى نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخلوه من نص يشترط توجيه هذا الإنذار، سواء كان انقطاع الموظف متصلاً، أو غير متصل قبل إنهاء خدمته.

وأضاف أن المشرع اعتبر الانقطاع عن العمل، سببًا من أسباب انتهاء الخدمة، وذلك خلافًا لنهج المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى) والذي كان يعتبر الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، مبناها عزوف العامل عن الاستمرار في الوظيفة.