تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة 4 قوانين أبرزها "التعليم وسلامة الغذاء"

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء، لاتخاذ شئونه حيالها.

ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ولائحة الموارد البشرية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وينظر القسم العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وقانون بإنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة، ومشروع قرار وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون نقابة التجاريين، ومشروع قرار لائحة تنظيم المشتريات للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف مصدر قضائي أن القسم قد أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون بإنشاء نقابة الفلاحين، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون بتعديل قانون اتحاد الكتاب، واللائحة التنفيذية لقانون المنظمات العمالية.