دفاع متهم في "إعلام الإخوان" يدفع بعدم دستورية قرار تعيين أعضاء محاكم أمن الدولة

كتب- صابر المحلاوي:

استأنفت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، محاكمة 28 متهمًا، بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات "الشرق ومكملين والجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

وقال دفاع المتهم السادس، إنه يدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية لسنة 2018 بشأن إعلان حالة الطوارئ، وقرارين رئيس الوزراء بشأن تعيين رؤوسا وأعضاء محاكم أمن الدولة طوارئ لمخالفته الدستور، وقانون 2013 بشأن إلغاء محاكم أمن الدولة، وكذلك بطلان تحقيقات النيابة العامة لعرض المتهم بعد جواز أكثر من 24 ساعة من تاريخ القبض عليه بالمخالفة لنص المادتين 36 و131 من قانون الاجراءات الجنائية.

كما دفع الدفاع، بانتفاء القصد الجنائي لجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وعدم توافر اركان جريمتي الترويج بطريق النشر وإذاعة اخبار وبيانات كاذبة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد الشربيني ومحمد عمار، ود. خالد الزناتي، وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

جاء بقرار الاتهام أنه في عضون عامي 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأنه أسس جماعة المجلس المصري للتغيير، للتحريض ضد مؤسسات الدولة، والمتهمون جميعًا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهمون هم: هاني عوض، ومحمد عبد الله محمد، وصالح رضا صالح أحمد، وسعيد أمام حشاد، وعادل عبد الرشيد، وأحمد علي عبد العزيز، ومجدي محمد عمارة، وطه محمد علي الحلبي، ونعمان السيد محمد.

وتبين من قرار الاتهام أن هناك 19 متهمًا "هاربين"، وهم حسام الدين عاطف، ومحمد عبد العزيز محمد شوبير "مقيم حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية"، وهشام كامل عبد الحكيم، وعماد محمد السيد عامر، ومحمد أحمد عبد الفتاح، وتوفيق على حسن، وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو، ومحمد أحمد حافظ، ومايسة محمود، وغادة محمد نجيب، وهشام محمد عبد الدائم، وعمر عبد الواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي، ونبيه أحمد عوض، وحسام الدين مصطفى، وأحمد محمد عبد الحليم، ومصطفى محمد مصطفى.