"قاعدة بيانات".. توصية من النيابة الإدارية للقضاء على الأزمات المستقبلية للأدوية

كتب - محمود السعيد:

كلفت النيابة الإدارية، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بمعالجة ما كشفت عنه التحقيقات من وجود قصور في نظام قيد وإدارة المخزون الدوائي، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات لإدارة المخزون الدوائي على مستوى مديرية الشئون الصحية بالدقهلية تتبع وكيل الوزارة بشكل مباشر.

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم الهيئة في بيان له، أن علاج القصور سيكون بالربط بين قاعدة بيانات المخزون الدوائي ومخازن الأدوية التابعة للمديرية والمستشفيات التابعة لها بما يسمح لمديرية الشئون الصحية بالتحكم بشكل مباشر في مخزون الدواء بكل الصيدليات بكافة المستشفيات.

ولفت البيان إلى أن النظام الجديد سيسمح بمتابعة حركة الدواء للقضاء على أي أزمات مستقبلية في الأدوية، ونقل الأدوية بين المستشفيات بأوامر مباشرة حسب الحاجة لتقليل الهدر من الأدوية منتهية الصلاحية، وبما يسمح بالكشف عن أي زيادة أو عجز بالعهد الطبية أولاً بأول دون الحاجة لإجراء جرد.

كما أمرت النيابة الجهة الإدارية بإخطار الدكتورة وزيرة الصحة بصورة من مذكرة التصرف ومذكرة الاقتراح بتعميم نظام القيد والإدارة الإلكترونية للمخزون الدوائي وذلك من أجل إنشاء نظام مركزي بالوزارة لميكنة الصيدليات والمخازن بالمستشفيات التابعة لكل مديرية وربطها بديوان المديرية وربط المديريات بالوزارة لرصد حركة الدواء بالمستشفيات ومتابعة الرواكد من الأدوية قليلة الاستخدام وتقليل الهدر وترشيد استخدام الدواء بما يشمل إمكانية تحريك الدواء بين المحافظات حسب الحاجة.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بشأن تقرير اللجنة المشكلة للجرد وأعمال الفحص بمستشفى جمصة المركزي في شهر فبراير 2018 المتضمن وجود عجز بعهد الصيدلية بما يقارب "55000" جنيه كما كان هناك جرد سابق في يونية 2017 تبين من خلاله عجز من يقارب من "60000" جنيه" ووجود زيادة في بعض الأصناف فضلاً عن وجود بعض الأصناف منتهية الصلاحية.

وكشفت التحقيقات التي باشرها الأستاذ محمد الأدهم - وكيل أول النيابة تحت إشراف السيد المستشار محمد صلاح - مدير النيابة عن أن السبب الرئيسي وراء تكرار مثل هذه الوقائع هو قدم أسلوب قيد وصرف الأدوية الورقي الذي يولد بعض الأخطاء والمشاكل فضلا عن وجود عدد كبير من الصيادلة مسؤولين بشكل تضامني عن عهدة الصيدلية بوصفها وحدة واحدة وذلك حسب المتبع في تعليمات وزارة الصحة كما إنه في كثير من الأحيان يقوم بعض الصيادلة بصرف الدواء البديل للدواء المدون بتذكرة العلاج المحررة من الطبيب لعدم وجود الدواء الأصلي دون أن يبين ذلك في السجلات مما يظهر وجود عجز وزيادة في نفس الوقت عن أدوية تحمل المادة الفعالة مما يدل على عدم وجود عجز حقيقي او زيادة حقيقة بالأدوية.

وقالت النيابة إنه بناءً على ما سبق، انتهت إلى قرارها المتقدم بتكليف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بمعالجة ما كشفت عنه التحقيقات من وجود قصور في نظام قيد وإدارة المخزون الدوائي على النحو السالف بيانه، وفي ضوء الاستجابة السريعة من وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ورد للنيابة ما يفيد الشروع في إنشاء قاعدة البيانات الإلكترونية على مستوى المحافظة.