بعد 6 سنوات على الثورة.. هل تُدين الجنايات "جرانه والمغربي" بالاستيلاء على أراضي الدولة؟

كتب - محمود الشوربجي:

رغم مرور 6 سنوات على ثورة 25 يناير، لا تزال المحاكم تنظر عدد من قضايا رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من بينهم القضية الخاصة بمحاكمة زهير جرانه، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، في اتهامهم بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام والتي من المنتظر أن تُسدل الستار عنها بجلسة اليوم.

"مصراوي" يستعرض خلال السطور التالية المحطات والوقائع التي مرت بها تلك القضية:

إحالة المغربي وجرانه للجنايات

في 2011 وافق النائب العام على إحالة أحمد علاء الدين أمين المغربي‏ وزير الإسكان الأسبق، ومحمد زهير جرانه، وزير السياحة الأسبق، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها، وفقًا لقرار الاتهام الذي أعده المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة.

تخصيص 202 ألف متر بسعر دولا للمتر

كشفت التحقيقات، عن موافقة "المغربي" على تخصيص قطعة أرض مساحتها 202 ألف و838 متر مربع، مملوكة لهيئة التنمية السياحية والتي كان يترأسها "جرانه" في ذلك الوقت، بسعر دولار واحد للمتر، بما يتدنى عن سعر السوق بفارق 6 دولار للمتر، بإجمالي مبلغ 1.4 مليون دولار، إضافة إلى امتناع جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

براءة جرانه والمغربي

في 16 مارس 2013، قضت المحكمة، ببراءة كل من زهير جرانه وسامي الحاذق في قضية الاستيلاء على أراض بالعين السخنة، كما قضت ببراءة "المغربي وجرانه" في قضية الاستيلاء على أراض بالغردقة.

حيثيات البراءة

في 18 مارس 2013، قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقريري اللجنتين المشكلتين من الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية السياحية قد انتهيا إلى نتيجة واحدة، هي أن السعر المطبق والمعمول به من عام 1996 وحتى عام 2008، هو واحد دولار للمتر المربع، كما أن كافة تقارير متابعة تنفيذ المشروع منذ عام 2003 وحتى يوليو عام 2008، لم ترصد أية مخالفات كتعدٍ على أرض الهيئة وإنما جاءت باعتبارها مباني بدون رسومات معتمدة حتى عام 2008.

مستحقات الأرض

وأكدت الحيثيات، أنه لا توجد أية مستحقات على الأرض الخلفية التي خصصت لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية بمركز خليج أبو المخادج منذ عام 1997 بدء التخصيص المبدئي للمساحة الخلفية، وحتى إلغائها عام 2011، حيث إن الشركة سددت كافة الالتزامات المالية المطلوبة في مرحلة الموافقة المبدئية.

أضافت المحكمة أن الأرض محل الاتهام تم استردادها لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية، ولم ترد الشركة المبالغ المالية المسددة في هذا الخصوص ثم أعيد تأجيرها بما عليها من منشآت للشركة في ضوء ما صدر من قرارات لمجلس إدارة الهيئة، وتم إبرام عقد الإيجار في 9 فبراير عام 2012.

النيابة تطعن على البراءة

في 21 أبريل 2013، تقدم النيابة العام، بطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ببراءة جرانه والمغربي، في اتهامهما بالاستيلاء على أراضي الدولة والتربح وإهدار المال العام في صفقة تخصيص أراضي بالغردقة.

الحكم أغفل الأدلة

أكدت النيابة، في طعنها على الحكمين الصادرين ببراءة المغربي وجرانه، على وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، بالإضافة إلى بطلان الحكم ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، والاستناد إلى أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعوتين، وألمت بها على الوجه المفحص التي فطنت إلى أدلتها.

وأشارت النيابة في طعنها إلى أن الحكم أغفل العديد من الأدلة الموجودة بالأوراق، ولم يتعرض لها، وأغفل أيضاً العديد من الوقائع التي تضمنها أمر الإحالة، كما أكد أن الحكمين خالفا الوقائع الثابتة بالأوراق من وقائع، مما يشوب الحكمين بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.

قبول طعن النيابة وإعادة المحاكمة

في 3 نوفمبر 2015، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم براءة المغربي وجرانه، في قضية التربح وإهدار المال العام وإعادة المحاكمة.

النطق بالحكم

في 17 أكتوبر الماضي حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، إعادة محاكمة المغربي وجرانه، في اتهامهما بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام، للحكم بجلسة اليوم.​