لماذا أعفت المحكمة متهمين قضية "رشوة ايجوث" من العقوبة؟

كتب- صابر المحلاوي وأنس البنداري:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم جاد الله، بمعاقبة ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بطلب وتلقى رشاوي مالية نظير إسناده تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لآخرين.

وتضمن الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغا مساويا لمبالغ الرشوة التي تحصل عليها، وعزله من وظيفته.

كما قضت المحكمة بإعفاء باقي المتهمين ( 4 متهمين ) من العقوبة في ضوء اعترافهم بوقائع الرشوة موضوع القضية.

وفسَّر المستشار أحمد خالد أبو العلا، رئيس محكمة طنطا، إعفاء المتهمين الآخرين، من العقوبة، بأنه حال اعتراف المتهمين بالقضية كاملة، وتقديم كافة الأدلة والمستندات التي تساعد في ضبط الجناة المرتشين يتم إعفائهم من العقوبة، مشيرًا إلى أن المحكمة إذا اعتبرت المتهمين وسطاء للرشوة بالقضية يتم إعفائهم أيضًا من العقوبة، وذلك وفقًا للمادة 107 من قانون العقوبات.

وأوضح أبو العلا، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن المحكمة من الممكن أن تكون اعتبرت المتهمين، وسطاء بالقضية، بالإضافة لاعترافهم على الآخرين، فقضت بإعفائهم من العقوبة.

وتنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات: يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

والمتهمون في القضية هم: ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، وأحمد عبد الفتاح حنتيره "مالك شركة الكنانة للمقاولات"، ولورانس داود يوسف "مالكة شركة بيرفكت"، وصلاح محمد صفوت القاضي "مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر"، وبدوي عبد الحميد يوسف "الوسيط في تقديم الرشاوى".