4 مايو.. الحكم في طعن "نظيف" لاتهامه بالكسب غير المشروع

كتب- أحمد أبو النجا ومحمد العراقي:

قررت محكمة النقض، تأجيل نظر موضوع قضية الكسب غير مشروع واستغلال الوظيفة، للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق إلى جلسة 4 مايو للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، وعضوية المستشارين علي حسن، ومعتز زايد وقدري عبد الله، وأشرف محمد وخالد عبد اللطيف، وبهاء محمد وجمال جودة وبسكرتارية موندي عبد السلام وطارق عبد المنعم ومحمد سالم.

ودفع وجيه جيب عبد الملاك، محامي رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، أمام المحكمة، بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية الكسب غير المشروع، بالتصالح، عملا بنص المادة ١٤ مكرر من قرار رئيس الجمهورية، التي تنص على إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة ينسحب ذلك على كل الجرائم ويترتب على باقي الجرائم.

كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جميع الوقائع الواردة، وهي هدايا المؤسسات الصحفية وشقة سانسيتيفنو وأرض الشيخ زايد وارض المقابر ومؤسسة تنمية الطفل والمجتمع، كما دفع بعدم توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة الكسب غير المشروع في جميع الوقائع الواردة سابقا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، وعضوية المستشارين على حسن، ومعتز زايد، وقدري عبد الله، وأشرف محمد وخالد عبد اللطيف، وبهاء محمد وجمال جودة وبسكرتارية موندي عبد السلام وطارق عبد المنعم ومحمد سالم.

كانت محكمة النقض في 2 ديسمبر الماضي قضت بقبول طعن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وألغت الحكم الصادر في 22 يوليو الماضي عن محكمة الجنايات للمرة الثانية بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمــه 53 مليونًا و353 ألفًا و130 جنيهًا، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكى، وولديه، برد مبلغ 48 مليونًا و610 آلاف جنيه؛ لاتهامــه بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته.