القضاء الإداري يرفض الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى

كتب – محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، برفض دعوى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس حاليا في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، والتي يطالب فيها بالإفراج الصحي عنه، بعد إصاباه بداء النشوائي وتدهور حالته الصحية بداخل السجن.

وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.

وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعى، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا بندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للكشف على هشام طلعت، للتأكد مما يدعيه بشأن مرضه، وأودعت اللجنة تقريرها، والذي انتهي الي ان ''هشام'' يعاني من مرض جلدي يسمي ''النشوائي''، وان نتائج الفحوص اشارت الي ان القلب يعاني من مشكله صحية ما، وهناك شك حول كون هذه الحالة الصحية للقلب، نتيجة وصول داء النشوائي له.

واكدت اللجنة السباعية في ختام تقريرها ان اصابه قلب رجل الاعمال السجين بالنشوائي مجرد شك، ولذلك أمرت بإجرائه فحوصات اخري للتأكد من كون الحالة المرضية التي يعاني منها قلب ''هشام'' هي النشوائي ام غيره، وذلك من خلال اخذ عينه منفصله من الطبقة الدهنية تحت الجلد لجدار البطن الامامي، بالإضافة الي الشرج وسقف الحلق، علي ان يتم ذلك خلال شهرين، مع عرض الفحوصات الجديدة علي اللجنة، لتحديد ما اذا كان داء النشوائي وصل الي القلب ام لا