المحكمة: إخلاء سبيل "مبارك" لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي

كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمد العراقي:

أودعت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد مصيلحي، حيثيات حكمها الصادر بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع معه، لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه الرئاسي في جني ثروات طائلة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي ضد المتهم، وأنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيًا على ذمة ورود تقرير فني؛ حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونًا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.

وكانت هيئة المحكمة قد انتقلت إلى مستشفى سجن طره، حيث يمضي مبارك هناك فترة الحبس الاحتياطي، على ذمة التحقيقات في القضايا المتهم فيها، وذلك في ضوء تدهور ظروفه الصحية.

ويقضي مبارك فترة حبس احتياطي على ذمة قضيتين أخيرتين، الأولى هي قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التي يجري التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، والثانية هي قضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق، والتي تحقق فيها نيابة أمن الدولة