قضاة: سنتقدم بمذكرة ضد النائب العام بسبب مخالفته للقواعد الإجرائية بـ''موقعة الجمل''

كتب - عمر علي:

أكد المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، أن المستشارين رواد حما، وعصام سلمان أعضاء اللجنة القانونية، بصدد إعداد مذكرة وتقديمها لـ ''القضاء الأعلى'' لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق ومساءلة النائب العام، بشأن تقديم النيابة العامة مذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة 24 متهمًا من رموز النظام السابق، في اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين في يومي (2 و3) فبراير، والمعروفة إعلاميًا بـ''موقعة الجمل'' بعد انتهاء الميعاد المحدد للطعن، مما أضاع الفرصة على محكمة النقض لنظر الحكم مرة أخرى، وبالتالى تم غلق ملف القضية تماماً.

وأوضح عبدالرازق فى تصريحات خاصة لـ ''مصراوي'' اليوم الثلاثاء، أن النائب العام ارتكب خطاً مهنياً جسيماً، وخالف القواعد الإجرائية عندما قام بتقديم مذكرة الطعن بعد فوات الميعاد في قضية موقعة الجمل، وهذا خطأ مهني لا يقبل من أصغر عضو بالنيابة ـ على حد قوله ـ.

وأشار رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء، إلى أن ما ارتكبه النائب العام يمثل إهانة للجهاز القضائي، لأن قضية '' موقعة الجمل'' قضية رأي عام ويمثل النائب العام فيها محامي بالنيابة عن الشعب المصري، ولم يطعن على الحكم في الميعاد المحدد، مما أخل بثقة الشعب المصري في جهاز النيابة العامة .

من جانبه أكد المستشار عصام سلمان، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وعضو لجنة الدفاع عن القضاة، أن اللجنة تتقدم بهذة المذكرة تنفيذا لمهمتها المنوط بها الدفاع عن القضاء، حيث أن خطأ النائب العام أخل بالثقة في الجهاز القضائي، وأثر على سمعه القضاء المصري، وبالتالى كان لابد من التحرك الفورى لتقديم تلك المذكرة لـ '' القضاء الاعلى '' ـ على حسب قوله ـ.

وكانت محكمة النقض، قد قضت بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة 24 من كبار الشخصيات العامة في النظام السابق، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم ''موقعة الجمل''.