محامي ألبير صابر: دفعنا بعدم دستورية مادة ازدراء الأديان والقاضي رد: ''روح المحكمة الدستورية''

كتب - فادي محمد:
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، الحكم الصادر من محكمة جنح المرج اليوم الأربعاء بحبس المدون ألبير صابر ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات، مع رفض الادعاء المدني و إلزام رافعيه بالمصروفات، وذلك على خلفية اتهامات وجهت له بازدراء الأديان.
 
كانت المبادرة المصرية قد شاركت في فريق الدفاع عن ألبير و قدمت دفعا بعدم دستورية مادة ازدراء الأديان رقم 98(و) من قانون العقوبات.
 
وقال اسحق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية: "بالإضافة إلى كونها قضية رأي لا ينبغي أن تكون فيها فرصة للحكم بالحبس، لان أوراق هذه القضية تحتوي على مخالفات إجرائية كثيرة لا يمكن لأي قاض ينظر فيها إلا أن يحكم بالبراءة , و لكن أتمنى أن تعالج محكمة الجنح المستأنفة هذه الأخطاء وأن تحكم لألبير بالبراءة".
 
وقال عادل رمضان، المسؤول القانوني في المبادرة المصرية ووكيل المتهم: ''فوجئت برد القاضي حين طلبت التصريح بالدفع بعدم الدستورية حين خاطبني القاضي قائلا ''ما تروح المحكمة الدستورية!''، وهو رد قانوني غير مفهوم لاسيما أن إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتطلب إذن محكمة الموضوع، فلا يجوز اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية العليا.''
 
وأكدت المبادرة المصرية على أنها لا تستطيع قراءة مضمون الحكم  بمعزل عن المناخ العام السائد المُهدد لحريات الفكر والتعبير على إجراءات سير الدعوى لاسيما أنها حُركت عقب الضجة التي فجرها الفيلم المسيء للرسول.
 
وأبدت المبادرة المصرية عدة ملاحظات على سير الدعوى منذ قيام النيابة العامة بالتحقيق فيها ثم إحالتها للنظر أمام محكمة جنح المرج، ومن أبرزها انتهكت النيابة العامة نصوصا دستورية وقانونية تحمي حق المتهم في عدم تعرضه لأسئلة مباشرة عن معتقداته الدينية، ووجه أسئلة للمتهم تتناول معتقداته وآرائه الدينية من قبيل ''هل أنت مؤمن؟'' و''هل تقوم بأداء الصلوات والشعائر الدينية؟''، وعندما اعترض المحامي الحاضر مع المتهم تم طرد المحامي بالمخالفة للقانون.

كما أن النيابة العامة لم تنه التحقيقات في البلاغ المقدم من ألبير صابر ضد الملازم مينا شنودة واتخاذ قرار فيه ، حيث اتهمه بتحريض بعض المحبوسين للاعتداء عليه بالضرب، ما ترتب عليه قيام أحدهم بإصابته بشفرة حادة أحدثت جرحا قطعيا برقبته أثناء احتجازه بقسم الشرطة ''حسب المبادرة''.
 
وأضافت المبادرة: ''في الوقت نفسه لم تلتفت المحكمة لطلبات الدفاع بوجود أخطاء إجرائية منها القبض على المتهم في غير حالات التلبس، ودون إذن من النيابة العامة، ثم مناقشته في أدلة غير قانونية مثل اسطوانات ''سي دي'' أحرزت من منزله، ولم يقم بنشر محتواها وهو محل الاتهام في القضية