إعلان

انفجار مرفأ بيروت: نصر الله ينتقد القاضي ويتهم التحقيق في الانفجار بأنه "مسيس"

10:21 ص الأحد 08 أغسطس 2021

لافتة كبيرة معلقة على مبنى متضرر، خلال يوم الحداد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بيروت- (بي بي سي):

حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، من "تسييس" التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، رافضا الاتهامات بأن حزب الله متورط في جلب مواد متفجرة إلى المرفأ.

وانتقد نصر الله في خطابه القاضي الرئيسي الذي يحقق في الانفجار، مطالبا إياه بتقديم دليل يدعم قراره باستدعاء المسؤولين الحاليين والسابقين للاستجواب في القضية.

وقال نصر الله "التحقيق مسيّس". "إما أن يعمل بطريقة واضحة أو يجب على القضاء إيجاد قاضٍ آخر".

ويطالب القاضي طارق بيطار البرلمان اللبناني برفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين حتى يتمكن من متابعة التحقيقات، لكن المشرعين طلبوا المزيد من الأدلة قبل اتخاذ قرار بشأن رفع الحصانة، وقد رفض بيطار طلب البرلمان.

ويأتي خطاب نصر الله بعد مرور عام على انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في مستودع في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 217 شخصا على الأقل وتدمير مساحات شاسعة من المدينة.

وكان منتقدو حزب الله قد زعموا في الأسابيع الأخيرة أنه متورط في جلب المواد إلى المرفأ حتى يتمكن من إيصالها إلى حليفته حكومة دمشق في سوريا المجاورة، بغية استخدامها في البراميل المتفجرة خلال الحرب الأهلية السورية.

ونفى نصر الله في خطاب متلفز هذه الاتهامات ووصفها بـ"المفبركة" و"السخيفة".

وأضاف زعيم الحزب المدعوم من إيران "وكأن حزب الله، الذي يملك أسلحة وصواريخ، يحتاج إلى إدخال النترات. وكأن مستودعاته التي تتسع لعشرات الآلاف من الصواريخ، لم تكن بها مستودعات لوضع النترات فيها".

وقال إن "المسلحين الذين قاتلونا في الجرود هم من احتاجوا نيترات الأمونيوم لتصنيع المتفجرات"، مشيرا إلى أن "من أتى بالنيترات إلى المرفأ هي الجماعات اللبنانية الداعمة لهؤلاء المسلحين".

ونفى الاتهامات الموجهة لحزبه ووصفها بأنها "استهداف سياسي دفعته أمريكا والسعودية لخدمة إسرائيل".

واتضح بعد الانفجار أن المسؤولين اللبنانيين كانوا يعرفون أن نترات الأمونيوم ظلت عالقة في المرفأ منذ سنوات.

التعليق على الفيديو،

انفجار بيروت: رحلة البحث عن المفقودين

وبدأ تحقيق محلي في الكارثة لكنه توقف على الرغم من تزايد غضب أسر الضحايا والناجين الذين اتهموا السياسيين بمحاولة عرقلته.

ولم يسمح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال للقاضي بيطار باستجواب المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم بشأن الانفجار.

وكان سلف بيطار قد أعفى في فبراير الماضي من مهامه من قبل محكمة شككت في حياده لأن منزله تضرر في الانفجار.

هذا المحتوى من

فيديو قد يعجبك: