بعد حملة اعتقالات.. كيف يرى الشارع الأردني التطورات الأخيرة؟

عمان - (بي بي سي)

في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الأمير حمزة بن الحسين- الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله وولي العهد السابق- والشريف حسن بن زيد خططا مع آخرين لزعزعة استقرار البلاد مايزال الشارع الأردني ينتظر معرفة تفاصيل الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية.

وأشار الوزير الأردني في مؤتمر صحفي، إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت خلال الفترة الماضية، اتصالات للدائرة المقربة من الأمير حمزة مع جهات خارجية، من ضمنها المعارضة الأردنية في الخارج، متهما إياهم بالتخطيط لزعزعة استقرار الأردن.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت،عن اعتقال عدد كبير من الشخصيات، السبت 3 نيسان/إبريل لـ"دواع أمنية"، دون إيضاح طبيعة تلك الدواعي، وما الذي كان يخطط له من تم اعتقالهم. غير أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وهو الذي أعلن عن تلك الاعتقالات، قال إن التحقيقات مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها، مؤكدا أن كل الإجراءات التي اتُّخذت تمت في إطار القانون.

وقالت السلطات الأردنية أن من بين المعتقلين الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم إبراهيم عوض الله وغيرهم، في حين قال الأمير حمزة بن الحسين في شريط مصور، أرسله لـ"بي بي سي"، إنه رهن الاحتجاز في منزله، رغم نفي السلطات الأردنية ذلك ، وقال البيان الصادر عن هيئة الأركان المشتركة الأردنية، إنه طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات، توظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره وفق ما كشفته التحقيقات.

وفي شريطه المصور الذي أرسله لـ"بي بي سي"، قال الأمير حمزة بن الحسين، إنه قيد الإقامة الجبرية، وإنه طُلب منه البقاء في المنزل، وعدم الاتصال بأي شخص، وأضاف الأمير حمزة بن الحسين، إنه لم يكن ضمن أي مؤامرة أجنبية، لكنه ندد بنظام الحكم ووصفه بأنه فاسد، مشيرا إلى أن ما حدث يمثل منعطفا حزينا ومؤسفا للغاية.

انشغال بتعريف ما حدث

وينشغل كثير من الأردنيين، كما تنشغل عدة وسائل إعلام داخلية ودولية، بمحاولة تعريف ما شهده الأردن من تطورات، خلال الساعات الماضية، وفي الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الأردنية، على أن ما حدث ليس محاولة انقلابية كما تصفها عدة وسائل إعلام خارجية، فإن هناك بعضا من المراقبين ووسائل إعلام تتراوح في تصنيفها لما حدث، بين القول بأنه محاولة انقلاب أو نوع من المؤامرة.

وفي جلسة خاصة لمجلس الأمة الأردني، عقدها الأحد 4 نيسان/إبريل، قال رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات إن "بلدنا حسم بالأمس بشكل صارم محاولة المساس بأمننا واستقرارنا"، واستدرك قائلا إن "نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن". من جانبه قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الأردن "سيتصدى بحزم لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بأمنه"، مضيفا إن "الأردن والملك خط أحمر".

وردت صحيفة الرأي الأردنية الرسمية، على من يقولون بأن ما شهده الأردن هو محاولة انقلاب فقالت إن "البعض يسعى إلى توهم محاولة انقلابية في الأردن، ويحاولون الزج بالأمير حمزة في أمنياتهم السقيمة"، مشيرة إلى أن "كل ما في الأمر أن بعضا من تحركات الأمير كانت توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".

وفي الوقت الذي تنفي فيه السلطات الأردنية، ووسائل إعلام الأردن الرسمية أن يكون ما حدث هو محاولة إنقلاب، نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤول أمريكي وصفته بأنه مطلع على الأحداث في الأردن، قوله إن "المؤامرة"، التي وصفها بأنها ذات مصداقية وواسعة النطاق ولكنها ليست وشيكة، لا تنطوي على "انقلاب فعلي". مضيفا أنه وبدلا من ذلك فإن المتورطين، كانوا يخططون للضغط من أجل تنظيم احتجاجات، تبدو على أنها "انتفاضة شعبية مع وجود جماهير في الشارع" بدعم قبلي على حد قوله.

لماذا الأمير حمزة؟

وتقول رويترز إنه لاينظر إلى الأمير حمزة، على أنه يمثل تهديدا كبيرا للنظام الملكي الأردني، وقد تم تهميشه لسنوات بعد إبعاده عن ولاية العهد في العام 2004، لكن الاجراء الذي اتُخذ ضده، يمثل أول واقعة من نوعها تتعلق بأحد أفراد العائلة المالكة، منذ وصول الملك عبد الله إلى العرش.

وتضيف رويترز إن اهتمام السلطات الأردنية، قد تزايد بجهود الأمير حمزة، لإقامة علاقات مع أشخاص ساخطين داخل القبائل القوية، وأن هؤلاء الأشخاص المعروفون باسم الحراك، كانوا قد دعوا في الأسابيع الأخيرة إلى احتجاجات ضد الفساد، في بلد تضرر بشدة من تأثير كوفيد-19 على الاقتصاد، مما أدى إلى ارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية، وتفاقم الفقر وقامت السلطات بقمع عدة مظاهرات واعتقلت العشرات.

يذكر أن الأمير حمزة ظل وليا لعهد الأردن، منذ وفاة والده الملك حسين، وتسلم أخيه الأكبر، عبد الله الثاني بن الحسين، عرش البلاد عام 1999، وحتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2004، عندما تم إعفاؤه لـ "يتمتع بالحرية بإنجاز مهام أخرى كانت مسندة إليه، آنذاك".

وينص الدستور الأردني على أن توكل ولاية العهد إلى أكبر أبناء الملك، أي أن وضع الأمير حمزة في هذا المنصب كان استثناء للقاعدة الدستورية، وتنحيته عن المنصب كانت ترجمة للدستور، وبموجب الدستور، بات أكبر أبناء الملك عبد الله الثاني، الأمير الحسين بن عبد الله، وليا لعهد البلاد بشكل تلقائي بعد إعفاء عمه الأمير حمزة من المنصب، إلا أن العاهل الأردني أكد على الأمر بإعلانه تولي نجله للمنصب، في عام 2009.