اليونانيون يرفضون شروط الدائنين، ووزير المالية يستقيل

لندن (بي بي سي)

رفض الناخبون اليونانيون بشكل حاسم الشروط التقشفية القاسية التي حاولت الجهات الدولية الدائنة فرضها على بلادهم من أجل مساعدتها ببرنامج انقاذ مالي جديد.

وأعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس يوم الاثنين عقب الاعلان عن نتيجة الاستفتاء عزمه على الاستقالة من منصبه.

وقال فاروفاكيس في تصريح إنه "احيط علما" بأن عددا من مسؤولي منظومة اليورو يعتبرونه شخصا غير مرحب به في اجتماعات وزراء مالية المنظومة.

وقال إن استقالته "فكرة اعتبرها رئيس الحكومة مفيدة له في سعيه للتوصل الى اتفاق مع الدائنين."

وقال "ولهذا السبب، قررت ترك منصبي في وزارة المالية اعتبارا من اليوم."

وأظهرت النتيجة النهائية للاستفتاء الذي أجري الاحد، والتي نشرتها وزارة الداخلية في وقت مبكر من يوم الاثنين، أن 61,3 بالمئة من الناخبين صوتوا "بلا" فيما لم يصوت "بنعم" الا 38,7 بالمئة من الناخبين.

وقال رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس عقب الاعلان عن النتيجة إنه طلب من رئيس البلاد الدعوة الى اجتماع للقادة السياسيين صباح الاثنين.

ودعا تسيبراس الى تشكيل "جبهة وطنية قوية" تتولى عملية التفاوض للخروج بالبلاد من أزمتها المالية.

وقال تسيبراس لرئيس البلاد بروكوبيس بافلوبولوس "علينا استئناف المفاوضات فورا، وينبغي تشكيل جبهة وطنية صلبة من أجل التوصل الى حل فوري."

وكان وزير العمل اليوناني قد قال في وقت سابق إن رفض شروط الدائنين يعزز موقف حكومته التفاوضي بشأن سبل تسوية أزمة الديون.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس المعارضة في اليونان، رئيس الحكومة الاسبق انتونيس ساماراس، استقالته، لكن وزير المالية في حكومة اليكسيس تسيبراس اليسارية، يانيس فاروفاكيس، وصف نتيجة الاستفتاء بأنها "تصويت بنعم لاوروبا ديمقراطية."

وقال فاروفاكيس إن اليونان "ستتصرف بإيجابية في المفاوضات مع دائنيها."

أما ساماراس، فقال لدى اعلان استقالته "حركتنا العظيمة بحاجة الى بداية جديدة، ولذا فقررت التنحي عن قيادتها اعتبارا من اليوم."

بينما دعت إيطاليا إلى استئناف مساعي التوصل لاتفاق جديد مع اليونان، قال نائب وزير الاقتصاد الروسي اليكسي ليخاتشيف إن اليونان بتصويتها "بلا" خطت خطوة اضافية نحو الخروج من منظومة الدول التي تستخدم العملة الاوروبية المشتركة اليورو.

واضاف المسؤول الروسي أن "خروج اليونان من منظومة اليورو سيعتبر نوعا من العلاج بالصدمة الكهربائية للاتحاد الأوروبي."

اما زعيم حزب بوديموس اليساري الاسباني بابلو اغليسياس فرحب بنتيجة الاستفتاء، وقال "لقد انتصرت الديمقراطية في اليونان هذا اليوم."

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في وقت لاحق إن قادة الدول الاعضاء في منظومة اليورو سيعقدون قمة يوم الثلاثاء لبحث نتيجة استفتاء اليونان، وذلك نزولا عن طلب القادة الالمان والفرنسيين.

وقال تاسك في تغريدة "دعوت الى عقد قمة لقادة دول اليورو مساء الثلاثاء لبحث الموقف عقب الاستفتاء الذي أجري في اليونان."

وكانت الحكومة اليونانية قد حثت المواطنين على التصويت بـ "لا" بينما حذرت حملة تدعو إلى التصويت بـ "نعم" من خطر خروج اليونان من منطقة اليورو.

وانتقد قادة في حزب سريزا اليساري الحاكم حزمة الانقاذ المالي التي عرضها الدائنون الدوليون، قائلين إنها مهينة.

وأضاف هؤلاء أن رفض شروط حزمة الإنقاذ من شأنه أن يمنح اليونان قوة خلال المفاوضات المتعلقة بديونها الثقيلة.

 

"اتفاق جديد"

وكان تسيبراس قد قال بعدما أدلى بصوته في الاستفتاء الأحد "لا أحد بإمكانه تجاهل تصميم الشعب اليوناني على تقرير مصيره بنفسه."

 

لكن الدائنين الدوليين حذروا من أن التصويت بلا يمكن أن يحرم البنوك اليونانية من الموارد المالية التي تحتاجها، وتضطر بالتالي إلى خروج فوضوي من منطقة اليورو، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق.

تابع اليونانيون نتائج فرز الأصوات عبر شاشات في العاصمة أثينا.

وأضاف الدائنون الدوليون أن التصويت بنعم هو استفتاء على عضوية اليونان في منطقة اليورو.

وطالب وزير الخارجية الإيطالي باولو غينتلوني باستئناف جهود التوصل إلى اتفاق مع اليونان.

وقال في تغريدة على توتير"حان الوقت للبدء في محاولة السعي للتوصل إلى اتفاق مرة أخرى."

ونقلت وكالة فرانس برس عن "مصدر أوروبي" قوله إن اجتماعا سيعقد الاثنين لبحث نتائج الاستفتاء.

وحسب المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن الاجتماع سوف يضم ممثلين عن "مجموعة عمل اليورو" التي تشمل كبار المسؤولين الماليين الذين يتولون مهمة الإعداد لاجتماعات وزارء المالية في منطقة اليورو.

ويشارك في هذه المنطقة 19 دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27.

رئيس الوزراء تسيبراس وحكومته حثا الناخبين على التصويت بلا. واعتبر خطة الإنقاذ الدولية إذلالا لليونان.

 

لم تعلن على الفور أرقام بشأن نسبة الإقبال على التصويت.

التقارير إشارت إلى أن أصحاب المعاشات كانوا سيتضررون كثيرا من حزمة الإنقاذ المالي الدولية.