تأثير قرار الإفراج عن البضائع على الصناعة والأسعار.. خبراء يوضحون

كتب- محمد أبوالمجد:

خصص برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، فقرة لمناقشة تأثير قرار الإفراج عن البضائع من الموانئ على الأسواق والصناعة والأسعار.

وقال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن البعض في خارج مصر لا يريدون لها أن تكون دولة مستقرة لكي يتم التحكم فيها، مشيرًا إلى أنه لا توجد أزمة في الدولار بمصر، ولكن هناك تلاعب وإتجار في الدولار خلق الأزمة، حيث كان هناك من كان يتعامل مع شركات متخصصة في تهريب العملة الصعبة للخارج.

وأضاف "شيحة" في حواره، ان مصر دولة متطورة وقدمت كل الإمكانيات لجذب الاستثمارات في مختلف المجالات، كما أنه تم إنفاق 7 تريليونات جنيه في البنية التحتية، لو أُحسن استغلالها ستعود 15 تريليون جنيه، مؤكدًا أن القرارات الإيجابية للدولة في الفترة الأخيرة أدت إلى توافر السلع في الأسواق ومن ثم انخفاض الأسعار.

فيما أوضح علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن ارتفاع الأسعار سببه احتكار بعض التجار للسلع وجشعهم، وليس نقص في المعروض من تلك السلع، موضحًا أنه كان هناك مافيا مرتبة ومنظمة تسببت في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، وزيادة الأسعار كانت مفتعلة من قبل المافيا.

وتابع، أن من يأتي على اقتصاد الدولة ويحاول الإضرار به يعتبر خائنًا، مشيرًا إلى أن من اشترى الدولار بـ 36 جنيهًا، لن يستطيع بيعه بنفس السعر، لأن الدولار متوفر حاليا في السوق بـ 27 جنيهًا.

وفي نفس السياق، أشار كريم العمدة استاذ الاقتصاد الدولي والخبير الاقتصادي، إلى أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي بالإفراج السريع والعاجل عن البضائع المتكدسة في الموانئ كان قرار هام جدًا، فهي بضائع مكدسة منذ شهر مارس الماضي، موضحًا أن الواردات المصرية أكبر من الصادرات ما يحدث عجز مزمن في الميزان التجاري ويحدث صدى في ميزان المدفوعات ككل.

واردف، أنه لا يمكن تحديد سلعة بعينها ويطلق عليها سلعة استفزازية للعمل على تقليلها، موضحًا أن السلع الوسيطة التي تدخل في مدخلات إنتاج لسلع أخرى عبارة عن 47 % من هيكل الواردات والسلع الاستثمارية من الآلات والمعدات وقطع غيارها التي تدخل في عملية الصناعة تمثل 15 % من هيكل الواردات والمواد الخام تمثل 11 % والسلع الاستهلاكية غير المعمرة تمثل 20 % والاستهلاكية المعمرة 7 % من الواردات المصرية.

وأكد، أن الصناعة المصرية بالتأكيد تضررت بجانب حدوث ظاهرة شح في السلع الاستهلاكية التي تستهلك في الأسواق، والمضاربات ليست في العملات أو الذهب ولكن على الأكل والطعام.