"مبلغ تمشي بيه أمورها".. الرقابة المالية: صرف 20 ألف جنيه للمرأة المطلقة

كتب- معتز عباس:

قال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع التأمين الموحد الجديد يهدف إلى تقديم حماية تأمينية لأكبر عدد ممكن للذين يحتاجون حماية في ضوء ظروف وأوضاع متغيرة يوميًا.

وأوضح "عبدالمعطي"، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع جمع بين أربعة مشاريع قوانين، إضافة إلى ذلك يتحدث عن مجموعة من التأمينات الإلزامية الذي استفدنا من تجارب دول كثيرة.

وأضاف أن المادة 19 من مشروع القانون الجديد تتضمن التأمين على المسؤولية المهنية، وعلى الطرق السريعة، وفي حالات الطلاق.

وأوضح أن التأمين للمطلقة هو عبارة عن المطلقات للمرة الثالثة، بمبلغ مالي يقدر بنحو 20 ألف جنيه، متابعًا: "لوحظ أن المرأة المطلقة بعد الطلاق حتى تحصل على حقوقها تأخذ وقتًا، وعندما ينقطع مورد الإنفاق تحتاج مبلغًا "تمشي بيه أمورها" حتى تحصل على حقوقها؛ سواء نفقة شرعية، أو أي حقوق أخرى، لذلك يتم توفير مبلغ مالي لها".

وأشارت إلى أن شركات التأمين ستحصل على أقساط؛ يدفعها الزوج ضمن رسوم الزواج من 50 إلى 75 جنيهًا قسط أول، والقسط الثاني يكون عند إشهار الطلاق يكون 25 جنيهًا، والتي تحصل عليه شركات التأمين، ويتم جمعها، وتكون هذه الحصيلة ضمن التعويضات، وتقدم المرأة المطلقة هذه الوثيقة لشركة التأمين، ويتم صرف مبلغ التعويض من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه، ولا بد أن يكون مضى على الزواج 3 سنوات على الأقل لمنع التحايل والتلاعب.