صندوق مكافحة الإدمان: الموظف الرافض إجراء تحليل المخدرات سُيعامل معاملة المتعاطي

قال رمضان مختار مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها سيسري من الغد، والذي يتضمن هذا القانون إنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المواد المخدرة، لأن هذا القانون له آلية الكشف المفاجئ.

وأكد "رمضان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الآلية ليست جديدة بل يعمل بها الصندوق منذ حادثة قطار رمسيس الذى راح ضحيته الكثير من المواطنين، لافتًا إلى أن من تم تحديد اسمه وخضوعه لتوقيع الكشف الطبي عليه سيجرى منعهم من الخروج من الهيئة أو المؤسسة حتى تسحب العينات منهم.

وأوضح أنه في حال امتناع الموظف عن الخضوع للكشف والتحليل أو أنه خرج من الهيئة بعد تحديد اسمه سيعامل نفس معاملة المتعاطي، مؤكدًا أن هذا القانون يتم تطبيقه على الجنسين العاملين في الجهاز الإداري في الدولة.