مُتحدث الحكومة: منع البناء نهائيًا في بعض المناطق يقتصر على الأغراض السكنية

كتب- محمد جمعة:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة المشكلة لمراجعة الاشتراطات البنائية والمخططات العمرانية لمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ستنتهي من عملها بحد أقصى 3 أشهر، على أن تستكمل باقي المحافظات تباعًا.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن اللجنة ستصدر توصيات وفقًا للدراسة التي ستعدها، وسيجري تطبيقها بمنع البناء للأغراض السكنية في عدد من الأحياء، ولكن مسموح ببناء المدارس والمستشفيات والمشروعات الحكومية والأنشطة التجارية.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الأحياء والأماكن التي سيصدر القرار بمنع البناء السكني فيها نهائيًا مكتظة بالسكان، ومن لديه أرض أعدها للبناء السكني قبل صدور قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، عليه إما تغيير نشاط البناء، أو يطلب من الدولة تغيير قطعة الأرض بأخرى في المدن الجديدة، وستأخذ الدولة أرضه لاستخدامها في الأنشطة الخدمة.

وأشار سعد إلى ذلك الوضع ينظمه القانون الذي يسمح في الأساس بنزع الملكية لغرض المنفعة العامة التي تجب المصلحة الخاصة.