سامح شكري: الاتفاق الأمني بين تركيا وحكومة الوفاق "مرفوض"

كتب - محمد جمعة:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاتفاق البحري بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية لا يمس المصالح المصرية، ولكن الاتفاق الأمني الذي يترتب عليه دخول قوات إقليمية إلى المنطقة هو أمر مرفوض من دول الجوار كافة؛ لأنه يزيد من حدة الصراع والاستقطاب وتختل معه موازين القوى داخل ليبيا ولا يحقق مصلحة شعبها.

وأضاف شكري، خلال حواره مع برنامج "التاسعة" المُذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الإثنين، أن الاتفاق لا يستند إلى شرعية ويخالف الولاية التي مُنحت للمجلس الرئاسي الليبي في اتفاق الصخيرات.

وذكر وزير الخارجية أن مصر انخرطت في مسار مؤتمر برلين للخروج من الأزمة الليبية، بعد قدر من الركود، وكان من الأهمية عقد القمة على هذا المستوى لعودة المسار السياسي ووقف العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي وضع ثقته في المبعوث الأممي للتوصل إلى حل ليبي- ليبي، بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي ووقف الإرهاب.

وعن سوريا، أعرب شكري عن تمنايته باستقرار الأوضاع، مشيرًا إلى أن هناك وقتًا ستعود فيه سوريا إلى الجامعة العربية.