"يؤكد سيادة القانون"..عميد حقوق دمياط عن فتح التحقيق في واقعة تعدى طفل على رجل مرور

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور مصطفى كامل، عميد كلية الحقوق بجامعة دمياط، على قرار النائب العام بالتحقيق في واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور، قائلاً: "مبدأ سيادة القانون يخضع له الكافة ولا يوجد أحد فوق القانون"، مشيرًا إلى أن قانون الطفل ينص على خضوع المخالفين من سن 7 إلى 12 عامًا.

وأضاف "كامل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على التليفزيون المصري، اليوم السبت: "من سن 12 إلى 15 عام يخضع لعقوبات مشددة مثل الإيداع في دور الرعاية الاجتماعية وغيرها، كما أن والد الطفل سوف يحاسب قانونيًا على تعريض الغير للخطر".

وأوضح:" الواقعة فيها ضرر للمجتمع ويحوز لكل من تضرر منها أن يقاضى والد الطفل باعتبار أنه مسئول عنه وتقضى المحكمة بالتعويض المدنى وإدانته مدنياً وأيضاً قد يتعرض لعقوبة جنائية كونه عرض حياة الغير للخطر".

وقال الإعلامي وائل الإبراشي: إن هذه الواقعة تؤكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون..وعلى الجميع أن لا يعلم أبنائه الاستعلاء على الدولة والسطو على مؤسساتها"، مستنكراً حالة الاستعلاء التي كان يتحدث بها الطفل لرجل المرور.

وتابع"الإبراشي": "أن التحقيقات الأولية أكدت أن والد الطفل الذى ظهر في الفيديو يعمل قاضيًا، وهنا من علم الطفل حالة الاستعلاء ودهس القانون خاصة وأن التحقيقات الأولية تقول أن والد الطفل قاضى..وأنا مش هجاسب الأب بجريرة أبنه".

وتساءل "الإبراشى"، قائلاً:"القاضي حارس على القانون وله مهمة جليلة..طيب أبنك أخذ السيارة أزى ..مين اللى علم الطفل حالة الاستعلاء ودهس القانون؟..وقال له أنت تقود السيارة بدون رخصة؟.. كيف سمح قاضيًا لأبنه بقيادة السيارة دون رخصة وهو مازال طفلاً ومن ثم دهس القانون؟".