السجيني: مراجعة قانونية لقرار فرض رسوم على حق استغلال الشواطئ

كتب- محمد جمعة:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مراجعة قانونية لقرار فرض رسوم على حق استغلال الشواطئ.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المُذاع عبر قضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، أن هذه المطالبات صدرت بشكل ارتجالي دون أي معيار علمي لتحديد تكلفة استغلال الشاطئ؛ وهو ما تترتب عليه تفرقة في المراكز القانونية، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون المعيار على أسس متوازنة وعادلة ومنهج علمي في التقييم.

وذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن ما هو ثابت قانونًا أن الشواطئ ملكية عامة وليست خاصة، والحديث يكون في مقام حق الاستغلال بمقابل أو أن الدولة عندما باعت الأرض لأحد خصصت له استغلال الشاطئ، وأن هناك فارقًا بين الاستغلال والملكية، لافتًا إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، وهو ما يتطلب بحث كل عقد على حالته.

وأضاف السجيني أن هناك تفسيرات من أساتذة وأصحاب مصالح وكتاب ومثقفين وهناك مَن تحدث عن مفهوم الضريبة العقارية للعقارات والوحدات المجاورة للشواطئ وغير ذلك من شواطئ مميزة عن الأخرى ومستوياتها.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "عند معالجة الأمور الهيكيلية لابد أن تكون المطالبة رشيدة، ويكون هناك فهم للتعاون النفسي مع المواطن، والمنطق يقول عشان المواطن يدخل الشاطئ في أية قرية، مش مفترض إنه يتحمل في العام أكثر من ألف أو ألفَي جنيه نظير نظافة الشاطئ وأن يكون المواطن مشاركًا مع الدولة في بناء البنية التحتية".