"لازم نقف إيدنا بإيد ريسنا".. مصرية تتصل بـ"النجدة" لتوفير إسعاف للمشاركة في الاستفتاء

كتب- محمد خميس:

قالت منى الغندقلي، مصرية مقيمة في كندا، إنها اعتادت النزول والمشاركة في كل الانتخابات والتصويت في مصر، مشيرة: "حتى وأنا في كندا وفيه انتخابات في مصر كنت بانزل مصر عشان أشارك في الانتخابات".

وأضافت الغندقلي، في تصريحات أدلت بها إلى برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أنها طلبت شرطة النجدة خصيصًا لكي تتمكن من النزول للقاهرة والوصول إلى لجنتها للقيام بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحة: "اتصلت بالنجدة وفي خلال 10 دقائق اتصرفوا"، منوهةً بأنها لاقت اهتمامًا كبيرًا، حيث تم إرسال سيارة إسعاف لها لنقلها إلى لجنتها.

وتابعت الغندقلي: "أنا كنت هموت وقلبي كان هيقف لو ماكنتش نرلت الاستفتاء، والبلد دي بلدنا كلنا مش بلد السيسي لوحده، لأنه من غير ما نكون كلنا إيد واحدة مش هيقدر يعمل حاجة، لازم دايمًا كلنا نقف إيد واحدة، والمواطن هو اللي بيعمل الدستور، لازم كلنا ننزل وإيدنا بإيد ريسنا".

واستطردت الغندقلي: "ليا أمنية واحدة وهي إن السيسي مايمشيش بعد الـ6 سنين، يا ريته يقعد أكتر من كده"، مؤكدة: "أنا رفضت الجنسية الكندية، لأني مش حابة أقول إني مصرية كندية لأ أنا مصرية فقط، وأنا مش حابة أخضع لقوانين أي بلد غير بلدي وبس".

يُذكر أن لجان الاقتراع قد فتحت أبوابها، في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، في ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الداخل.

وانطلقت السبت الماضي عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر حتى اليوم الإثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدى الأيام الثلاثة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.