"المالية": وفَّرنا البنية التحتية لمنظومة الدفع الإلكتروني.. وهذه وسائل المواطنين

كتب- محمد جمعة:

قال محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إن الحكومة انتهت من البنية التحتية الأساسية للشبكة المالية للحكومة المصرية في الوزارات والهيئات لتطبيق الشمول المالي وعملية الدفع الإلكتروني الذي سيبدأ أول مايو المقبل بشكل إلزامي على المتحصلات التي تبلغ 500 جنيه فأكثر.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن منظومة الدفع الإلكترونية والشمول المالي تلقى رعاية جيدة جدًّا، وتم الانتهاء بالكامل من جزئية الدفع في بدايات عام 2018، قائلًا: "ولم نسمع عن أحد لم يقبض راتبه في نهاية كل شهر"، مشيرًا إلى تأمين المنظومة من أعلى الجهات التأمينية في الدولة، أما الحديث الآن فمتعلق بجزئية التحصيل.

وأشار رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية إلى وجود فريق قوي للتنبؤ بالمخاطر والدعم الفني للمنطومة، وإدارة للأزمات حال حدوث سقوط لشبكة الإنترنت على سبيل المثال.

وتابع إبراهيم بأنه متاح للمواطن دفع المتحصلات من البطاقة التي يتلقى الراتب عليها، أو من خلال "فيزا" أو حساب بنكي يمتلكه، كما أن أصحاب المعاشات يمكنهم استخدام بطاقة المعاشات في الدفع، ومَن لا يملك ذلك يمكنه شراء كروت دفع لشحنها والدفع من خلالها.

يُذكر أن وزارة المالية قد أعلنت أن تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، يبدأ أول مايو المقبل، حيث سيتم اعتبارًا من هذا التاريخ إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وجميع المستحقات الحكومية، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية، باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.