فقيه دستوري: التعديلات الدستورية المقترحة مجرد طلب والقرار الأخير للشعب

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن طرق عمل الدساتير تقسم إلى نوعين طرق ديمقراطية وهي الاستفتاءات والجمعيات التأسيسية، وأخرى غير ديمقراطية وهي تتمثل في المنح والعقود الدستورية.

وأضاف "فوزي" في حواره لبرنامج "مساء دي إم سي" اليوم الخميس، أن جميع دساتير العالم تتضمن موادًا توضح كيفية تعديلها، موضحًا أن الدستور الحالي كان المتاح والأفضل في وقته رغم الظروف التي كانت تمر بها مصر في هذه الفترة.

وأشار، إلى أن تعديل الدستور مرتبط باستخدام الصلاحيات المقررة في المادة 226 من الدستور وليس المادة 157 الخاصة برئيس الجمهورية، حيث أن المادة 226 تكون مقدمة من النواب أو رئيس الجمهورية بطلب لتعديل الدستور، مؤكدًا:"التعديلات الدستورية المقترحة تعتبر مجرد طلب والشعب من سيبت فيه، والذي يمثله هيئة الناخبين وهم أصحاب السيادة للموافقة على الدستور أو رفضه".

وتابع، أن تعديل الدستور، سيكون بناء على الدعوة من الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر استفتاء موضوعي ومواد موضوعية، بدعوة المواطنين بالتصويت بنعم أو لا.