صلاح فوزي: التعديلات الدستورية التي يجريها البرلمان قانونية تتوفر فيها الشروط

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن التعديلات الدستورية وما يتم فيها تتوفر فيه الشروط الدستورية التي تسمح بالطرح والتعديل، لأن هناك إجراءات متطلبة دستوريًّا وقانونيًّا، مشيرًا إلى القانون رقم 1 لعام 2016 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف فوزي، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن المادة 126 من الدستور توضح الإجراءات التي جاءت تفصيلاتها في القانون الخاص بلائحة مجلس النواب الداخلية، موضحًا أنه في حالة طلب أية جهة التعديل، فيقدم طلب التعديل من رئيس الجمهورية أو من خُمس عدد نواب البرلمان على الأقل (نحو 120 نائب تقريبًا).

وتابع أستاذ القانون الدستوري بأن طلب التعديلات الدستورية قُدم من 155 نائبًا برلمانيًّا، ولكن يلزم أن يتوضح في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل ومبرراته والمواد المقترحة، ويُحال هذا الطلب إلى اللجنة العامة لمجلس النواب المشكلة من رئيس البرلمان ووكيله ورؤساء اللجنة النوعية، وهم المختصون ببحث توافر الشروط الدستورية في الطلب من عدمه، وبعد ذلك يتم إتاحته للنواب في الجلسة العامة، للتصويت عليه.