"الشريف" يكشف أسباب تعديل مواد الهيئات القضائية ونائب الرئيس ومجلس الشيوخ

كتب- محمد جمعة:

كشف النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أهمية التعديلات الدستورية في ما يخص الهيئات القضائية واستحداث منصب نائب الرئيس وعودة الغرفة الثانية للبرلمان وهي مجلس الشيوخ.

وقال الشريف، خلال حواره مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "one"، مساء اليوم الإثنين، إن القواعد الحاكمة والمنظمة في الهيئات القضائية يجب توحيدها وتسير على الجميع، خصوصًا في الترقية والنقل والندب دون تفرقة، وهذه وجهة نظر وفلسفة التعديلات الدستورية.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن التعديلات التي أدخلت على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية في 2017 لم تتضمن المحكمة الدستورية والنائب العام، بسبب نصوص دستور 2014، لذا يجب مساواتهما بباقي الهيئات، وتكون آلية الاختيار واحدة لتحقيق العدالة.

وعن منصب نائب رئيس الجمهورية، قال الشريف إن دولة بحجم مصر بها ملفات كبيرة تُفتح على التوازي منها مواجهة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي ومشروعات كبرى، فضلًا عن أن الوضع في العلاقات مع الدول الأجنبية يختلف عن 5 سنوات أو 10 سنوات مضت، وأصبح الرئيس بحاجة إلى نائب يعاونه في أعماله ويحل محله في غيابه.

وعن مجلس الشيوخ، ذكر وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن أغلب دول العالم تعمل بنظام الغرفتين في البرلمان، فالإصلاحات والتشريعات التي تتم بنظام الغرفتين تقدم منتجًا جيدًا، بالإضافة إلى ضرورة تنويع وتوسيع المشاركة البرلمانية بسبب كثرة المتابعين للعملية التشريعية والسياسية.