"مفيش ترخيص إلا بالكاميرا".. السجيني معقبًا على قانون المحلات العامة

كتب- محمد خميس:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان انتهى منذ عدة أسابيع من قانون المحلات العامة، مشيرًا إلى أن المناقشات لم تتطرق إلى المادة التي قدمتها وزارة الداخلية، وهي وجوبية وجود كاميرا مع تراخيص المحلات، قائلًا: "مفيش محل هياخد ترخيص إلا لو عنده كاميرا، حتى لو بازار متر في متر".

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأربعاء، أنه في حالة تطبيق المادة الخاصة بالكاميرا للمنشآت والمحلات العامة سنتمكن من تغطية نسبة كبيرة والأغلب دون تحميل موازنة الدولة تكلفة هذه الكاميرات، موضحًا أن هناك مشروعًا كبيرًا جدًّا بخصوص تصوير الطرق الإقليمية أو الفرعية، إذ يعتمد على التكنولوجيا، والدولة ترغب في إنجازه بشكل صحيح.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بأن الرؤية موجودة ولكنها تحتاج إلى تكاليف كبيرة، مؤكدًا "بنعمل البيئة التشريعية الخاصة بها، حيث إن المواطن يمارس نشاطه ويساعد معنا في التكلفة".